العدالة المناخية في ظل التواصل الاستراتيجي.. رؤية د. رانيا لاشين لمواجهة التغيرات المناخية وبناء مستقبل بيئي أكثر استقرارًا

مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية بالبوابة القانونية – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

في ظل تصاعد تداعيات التغيرات المناخية، وما يشهده العالم من موجات حر غير مسبوقة، وفيضانات وكوارث طبيعية وأزمات متشابكة تمس أمن المجتمعات واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، أصبحت قضية العدالة المناخية واحدة من أهم القضايا التي تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز حدود التصريحات والاتفاقيات إلى تبني سياسات عملية قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة.

وفي هذا السياق، تكتسب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال قمة قادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا، إلى تبني ما وصفه بـ«ميثاق العدالة المناخية»، أهمية خاصة، باعتباره إطارًا يقوم على أربعة محاور رئيسية: تسريع الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الكوارث المناخية، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا بعيدًا عن احتكار المعرفة والتنافس الجيوسياسي.

ومن وجهة نظري، فإن أهمية هذه المبادئ لا تكمن فقط في بعدها السياسي والاقتصادي، وإنما في ضرورة تحويلها إلى ثقافة مجتمعية وسلوك إنساني مسؤول، يقوم على إدراك أن حماية المناخ ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة المؤسسات التعليمية والإعلامية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.

أولًا: العدالة المناخية مسؤولية دولية ومجتمعية

إن تحقيق العدالة المناخية يقتضي الاعتراف بالتفاوت بين الدول في حجم مساهماتها التاريخية في الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه تفاوت قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية على مواجهة آثار التغير المناخي.

فالدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية ليست بالضرورة الأكثر مساهمة في أسبابها، وهو ما يفرض ضرورة توفير آليات عادلة للتمويل والدعم ونقل التكنولوجيا، بما يضمن عدم تحميل المجتمعات الأقل قدرة أعباء أزمات لم تكن مساهمتها في صنعها هي الأكبر.

ثانيًا: التواصل الاستراتيجي في مواجهة الشائعات البيئية

من خلال اهتمامي البحثي بقضايا التغيرات المناخية والتوعية البيئية، وتناولي في دراساتي العليا توظيف آليات التواصل الاستراتيجي لدعم التربية الإعلامية والبيئية ومواجهة الشائعات، أرى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه العمل المناخي يتمثل في الفجوة بين المعرفة العلمية والوعي المجتمعي.

فالشائعات البيئية والمعلومات المضللة، خاصة تلك المرتبطة بأسباب التغير المناخي وآثاره ومشروعات الطاقة النظيفة والسياسات البيئية، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، وتشويه الحقائق العلمية، وتعطيل مشاركة المواطنين في جهود حماية البيئة.

ومن هنا تبرز أهمية تفعيل آليات التواصل الاستراتيجي، ليس باعتباره مجرد نشاط إعلامي لنشر المعلومات، وإنما باعتباره عملية متكاملة تبدأ برصد احتياجات الجمهور وتحليل اتجاهاته، والتحقق من المعلومات، وبناء الرسائل العلمية المبسطة، واختيار القنوات المناسبة لتوصيلها، وقياس أثرها في تشكيل الوعي والسلوك.

ثالثًا: التربية الإعلامية والبيئية مدخل لبناء الوعي المناخي

لا يمكن تحقيق استقرار مناخي مستدام دون الاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير منظومة التربية الإعلامية والبيئية، وإكساب الأجيال الجديدة القدرة على التمييز بين المعلومات العلمية الموثوقة والمحتوى المضلل.

كما يجب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمنصات الرقمية في رصد الشائعات البيئية والاستجابة لها بصورة استباقية، مع تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

فالوعي المناخي الحقيقي لا يتحقق بمجرد معرفة مخاطر الاحتباس الحراري، بل بقدرة المواطن على فهم أبعاد المشكلة، وإدراك دوره في مواجهتها، والمشاركة في تبني أنماط حياة أكثر استدامة.

رابعًا: المسؤولية المجتمعية من الوعي إلى الممارسة

تتطلب مواجهة التغيرات المناخية شراكة حقيقية بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية، بحيث تتحول المسؤولية المجتمعية من مبادرات موسمية إلى التزام مؤسسي مستدام.

ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء، وترشيد استهلاك الموارد، ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، مع ربط هذه الجهود بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خامسًا: نحو ميثاق عالمي للتواصل من أجل العدالة المناخية

إن مقترح العدالة المناخية يجب ألا يتوقف عند حدود التمويل والانتقال للطاقة النظيفة والتعاون السياسي، بل يحتاج أيضًا إلى تأسيس مسار عالمي للتواصل الاستراتيجي البيئي، يقوم على إتاحة المعلومات العلمية، ومواجهة التضليل، وتبادل الخبرات، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمعات.

فالمناخ قضية عابرة للحدود، ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجه تداعياتها، كما لا يمكن تحقيق العدالة المناخية دون عدالة في المعرفة، وعدالة في الوصول إلى التكنولوجيا، وعدالة في توزيع الموارد والفرص والقدرات على التكيف.

إن بناء مستقبل مناخي أكثر استقرارًا لا يعتمد فقط على الاتفاقيات الدولية، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين العلم والسياسات العامة والتوعية البيئية والتواصل الاستراتيجي والمسؤولية المجتمعية.

وأؤمن بأن مواجهة الشائعات البيئية لا تقل أهمية عن مواجهة المخاطر المناخية ذاتها؛ لأن المعلومات الصحيحة هي نقطة البداية لبناء الوعي، والوعي هو أساس المشاركة، والمشاركة المجتمعية الواعية هي أحد أهم ضمانات نجاح السياسات البيئية.

فلا عدالة مناخية دون عدالة في المعرفة، ولا تنمية مستدامة دون مسؤولية مجتمعية، ولا مستقبل بيئي آمن دون تواصل استراتيجي قادر على توحيد الجهود وصناعة الثقة.

إن حماية المناخ مسؤولية مشتركة، والعدالة المناخية حق لجميع شعوب العالم، وليست امتيازًا للدول الأكثر قدرة أو ثراءً.