مقالات
محمد غزال يكتب: الإعلام بين التأثير وفقدان الثقة.. حين يتحول الدفاع عن المسؤول إلى عبء على الدولة

حجم الخط:
لم تعد أزمة بعض الوجوه الإعلامية في مصر مجرد خلاف حول مواقف أو تصريحات أو اختلاف في وجهات النظر، وإنما أصبحت تطرح تساؤلًا أعمق حول طبيعة العلاقة بين الإعلام والرأي العام، ومدى قدرة الإعلامي على الاحتفاظ بثقة الجمهور في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. فالإعلام ليس مجرد منصة للدفاع عن القرارات أو تبرير مواقف المسؤولين، وإنما هو أحد أهم الجسور التي تربط الدولة بالمجتمع، وتساعد المواطنين على فهم الأحداث وتكوين مواقفهم على أساس من المعلومات والتحليل الموضوعي.
ومن وجهة نظري، فإن المشكلة التي تواجه بعض النماذج الإعلامية التي اعتادت الظهور المتكرر والدفاع شبه الدائم عن السياسات والقرارات الرسمية، لم تعد مرتبطة بتصريح عابر أو موقف محدد، وإنما بالصورة الذهنية التي تراكمت لدى قطاعات من الجمهور عبر سنوات. فقد أصبح المشاهد، في أحيان كثيرة، قادرًا على توقع طبيعة الخطاب قبل أن يبدأ، ومعرفة الاتجاه الذي سيتخذه الإعلامي تجاه أي قرار أو أزمة، بصرف النظر عن طبيعة الموضوع أو حجم المعلومات المتاحة بشأنه.
وهنا تكمن خطورة التكرار؛ فعندما يصبح الخطاب الإعلامي متوقعًا، وتكون المواقف معدة سلفًا، يفقد الإعلام تدريجيًا قدرته على الإقناع والتأثير. فالمشاهد لا يبحث عن صوت مرتفع أو انفعال دائم، وإنما يريد معلومة جديدة، وتحليلًا مختلفًا، ورؤية متوازنة، وقدرة على مناقشة القضايا من زوايا متعددة، دون أن يشعر بأن النتيجة محددة مسبقًا، وأن ما يسمعه ليس سوى محاولة لإعادة إنتاج موقف جاهز.
_من الإعلام المهني إلى الخطاب التبريري_
هناك فارق جوهري بين الإعلام الذي يدافع عن الدولة، والإعلام الذي يتبنى الدفاع المطلق عن كل قرار أو مسؤول. فالدفاع عن الدولة موقف وطني مشروع، وتوضيح الحقائق والرد على المعلومات المغلوطة وكشف حملات التضليل أدوار أساسية للإعلام المسؤول. لكن ذلك لا يعني تبرير كل القرارات دون تقييم، أو التعامل مع كل انتقاد باعتباره استهدافًا للدولة ومؤسساتها.
فالدولة أكبر من الأشخاص والمناصب والحكومات، والدفاع عنها لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع غير مشروط عن كل من يتولى المسؤولية. ومن الضروري التمييز بين مؤسسات الدولة والسياسات الحكومية، وبين المصالح الوطنية والقرارات التي قد تخضع للتقييم والمراجعة والتصحيح.
وعندما يختلط هذا المفهوم، يجد الإعلامي نفسه أحيانًا أمام معضلة مهنية، فيدافع عن موقف يصعب تبريره، أو يقلل من شأن أزمة يشعر المواطن بآثارها المباشرة، أو يطالب الناس بمزيد من الصبر والتحمل دون تقديم تفسير مقنع أو رؤية واضحة للحلول.
فالمواطن الذي يواجه أعباء اقتصادية متزايدة أو مشكلات في الخدمات ومستوى المعيشة، لا يمكن إقناعه بمجرد ترديد أن الظروف صعبة وأن الجميع مطالب بالتضحية. إنه يريد معرفة أسباب الأزمة، وحجمها الحقيقي، والمسؤول عن إدارتها، والخطوات المتخذة لمعالجتها، والنتائج المتوقعة بصورة واقعية.
_أزمة المصداقية أخطر من الاختلاف_
إن أخطر ما يمكن أن يواجه الإعلامي ليس اختلاف الجمهور معه، وإنما فقدان الثقة في قدرته على تقديم الحقيقة بصورة مستقلة ومتوازنة. فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي، ويمكن للإعلامي أن يحتفظ بمكانته حتى مع وجود قطاع واسع لا يتفق مع مواقفه، ما دام يقدم معلومات موثوقة، ويحترم عقل المشاهد، ويعترف بالحقائق، ولا يتجاهل جوانب القصور.
أما عندما تتكون لدى الجمهور قناعة بأن الموقف الإعلامي ثابت مهما تغيرت الوقائع، وأن التبرير يسبق دراسة القرار، وأن الدفاع عن المسؤول أصبح هدفًا في حد ذاته، فإن المشكلة تنتقل من مجرد الاختلاف إلى أزمة ثقة حقيقية.
والمصداقية لا تُقاس بعدد ساعات الظهور، ولا بحدة الانفعالات أو قوة الصوت، وإنما بالدقة والموضوعية والقدرة على الاعتراف بالخطأ، والاستعداد لطرح الأسئلة الصعبة، حتى عندما تكون الإجابات غير مريحة.
فالمصداقية رأس المال الحقيقي للإعلامي، وهي لا تُمنح بقرار، ولا تُفرض بكثافة الظهور أو تكرار الرسائل، وإنما تُبنى عبر علاقة متبادلة مع الجمهور، أساسها الصدق والاتزان والوضوح.
_حين يصبح الدفاع الإعلامي عبئًا على من يدافع عنه_
من المفارقات التي تستحق التوقف أن الإعلامي الذي يسعى إلى تحسين صورة مسؤول أو تبرير قرار قد يصبح، دون أن يقصد، سببًا في زيادة الشكوك حول ذلك المسؤول أو القرار. فعندما يكون الخطاب الدفاعي متوقعًا، والمبررات متكررة، والاعتراف بالمشكلات غائبًا، يصبح ظهور المدافع نفسه جزءًا من المشكلة في نظر بعض المشاهدين.
فالرسالة الإعلامية لا تُقيَّم وفق مضمونها وحده، وإنما تتأثر أيضًا بصورة مقدمها وتاريخه المهني وطبيعة علاقته بالجمهور. والإعلامي الذي يتمتع بمصداقية يستطيع شرح قرار صعب والدفاع عن سياسة عامة، لأن المشاهد يدرك أنه لا يتجاهل الحقيقة ولا يخفي جوانب القصور. أما من ارتبطت صورته بالتبرير الدائم، فقد يجد صعوبة في إقناع الجمهور حتى عندما يقدم معلومات صحيحة أو حججًا موضوعية.
وهنا ينبغي إدراك أن التأثير لا يتحقق بمجرد امتلاك المنابر أو زيادة مساحة الظهور، وإنما بالقدرة على الإقناع. فالصوت الذي لا يجد من يثق فيه قد يتحول إلى مجرد ضجيج، والرسالة التي لا تستند إلى المصداقية قد تفقد أثرها مهما تكررت.
كما أن الاعتماد على مجموعة محدودة من الأصوات التي تتبنى الاتجاه نفسه يحرم الجمهور من التنوع، ويضعف القدرة على اختبار السياسات، ويجعل الرسالة الإعلامية تبدو وكأنها ترفض الاعتراف بأي مساحة للاختلاف أو النقد.
_تخوين المعارضين لا يصنع إجماعًا وطنيًا_
ومن أكثر الممارسات التي تضر بالحياة العامة اختزال الخلاف السياسي أو النقد الإعلامي في اتهامات تتعلق بالوطنية والانتماء. فليس كل من ينتقد قرارًا معاديًا للدولة، وليس كل من يعترض على سياسة ينتمي إلى تيار سياسي بعينه، وليس كل من يعبر عن غضبه من أزمة اجتماعية أو اقتصادية يستهدف مؤسسات الدولة.
إن المجتمع المصري متنوع في أفكاره وتوجهاته وتقديراته للأولويات، ومن الطبيعي أن تختلف رؤى المواطنين بشأن السياسات والقرارات والبدائل. والتمييز بين المعارضة الوطنية والممارسات التي تستهدف الدولة بالعنف أو تقويض مؤسساتها يجب أن يقوم على الوقائع والأدلة، وليس على مجرد الاختلاف في الرأي.
أما التوسع في اتهام المنتقدين أو التشكيك في وطنيتهم، فإنه لا يغلق باب الخلاف، بل يوسع دائرة الاحتقان، ويحرم الدولة من الاستفادة من النقد الموضوعي الذي يمكن أن يكشف أوجه القصور ويساعد على تصحيح المسار.
فالوطنية ليست احتكارًا لصوت واحد، ولا امتيازًا تمنحه منصة إعلامية لمن يتفق معها، وإنما مسؤولية مشتركة تتجلى في الحرص على مصالح الوطن واحترام مؤسساته والالتزام بالحقيقة والاختلاف السلمي المسؤول.
_المواطن لم يعد متلقيًا تقليديًا للرسالة الإعلامية_
لقد تغيرت طبيعة الجمهور بصورة كبيرة بفعل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد مصادر المعلومات. فلم يعد المشاهد يعتمد على شاشة واحدة للحصول على الأخبار وفهم الأحداث، بل أصبح قادرًا على المقارنة بين الروايات، ومتابعة وجهات نظر مختلفة، والعودة إلى التصريحات والوقائع، واكتشاف التناقضات.
وهذا التحول يفرض واقعًا جديدًا على الإعلام التقليدي؛ فلم يعد كافيًا أن يمتلك الإعلامي مساحة واسعة من البث أو يتحدث لساعات طويلة حتى يضمن التأثير. فالجمهور أصبح أكثر قدرة على الانتقاء والمقارنة، وأكثر رغبة في الوصول إلى المعلومات من مصادر متنوعة.
ومن الخطأ التعامل مع هذا الجمهور باعتباره متلقيًا سلبيًا يمكن تشكيل قناعاته بالتكرار والانفعال. فالمواطن يقارن ما يسمعه بتجربته اليومية وبما يتابعه من مصادر أخرى، ويكوّن موقفه وفقًا لما يراه من اتساق بين الخطاب والواقع.
ولذلك فإن تجاهل الأسئلة الحقيقية التي تشغل الناس لا يؤدي إلى اختفائها، وإنما يدفعها إلى البحث عن إجابات في مساحات أخرى قد تكون أقل انضباطًا وأكثر عرضة للشائعات والتضليل.
_الدولة أكبر من أن تختزل في وجوه إعلامية_
إن الدولة المصرية بتاريخها ومؤسساتها ومكانتها أكبر بكثير من أن تختزل صورتها في مجموعة من الوجوه الإعلامية، أو يرتبط الدفاع عنها بأسماء محددة. فالدولة تستمد قوتها من مؤسساتها وقدرتها على أداء وظائفها، ومن ثقة المواطنين فيها، ومن تماسك المجتمع وعدالة السياسات وفاعلية الإدارة واحترام القانون.
ومن هنا تبرز ضرورة إعادة النظر في فلسفة الخطاب الإعلامي الذي يقدم صورة الدولة للمواطنين، بحيث لا يكون الهدف مجرد الدفاع عن المواقف القائمة، وإنما بناء علاقة حقيقية من الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
فالإعلام الوطني المسؤول لا يخشى عرض المشكلات، ولا يعتبر الاعتراف بالخطأ هزيمة، ولا يرى في النقد الموضوعي تهديدًا، بل يعتبره فرصة لتحسين الأداء وتصحيح الأخطاء. كما أن احترام المواطن يقتضي تقديم المعلومات بوضوح، والتمييز بين الحقائق والتقديرات، وعدم التقليل من معاناة الناس أو الاكتفاء بمطالبتهم بالصبر والتحمل.
والأهم أن الدفاع عن الدولة يجب أن ينطلق من الدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم وكرامتهم، لأن المواطن ليس عبئًا على الدولة، وإنما هو أساس وجودها وغايتها.
_الخلاصة: المصداقية هي القوة الحقيقية للإعلام_
إن القضية في جوهرها ليست خصومة مع أشخاص أو دعوة إلى منع أحد من الظهور والتعبير، وإنما هي تساؤل مشروع حول جدوى استمرار الاعتماد على نمط إعلامي باتت قطاعات من الجمهور تنظر إليه باعتباره خطابًا تبريريًا أكثر منه خطابًا تفسيريًا وتحليليًا.
فإذا كان الهدف إقناع المواطن، فإن الإقناع لا يتحقق بالصوت المرتفع، وإذا كان الهدف الدفاع عن الدولة، فإن الدفاع لا يكون بإنكار المشكلات أو التشكيك في كل من ينتقد، وإذا كان الهدف حماية الثقة بين المجتمع ومؤسساته، فإن أول شروط ذلك هو احترام عقل المواطن وحقه في معرفة الحقيقة.
وأتصور أن أي مسؤول يراهن على أن كثافة الظهور الإعلامي وتكرار رسائل الدفاع ستؤدي بالضرورة إلى تحسين صورته، يحتاج إلى مراجعة هذا الرهان؛ لأن الإعلامي الذي يفقد ثقة الجمهور قد لا يستطيع نقل الرسالة بالصورة المطلوبة، بل قد تتحول صورته السابقة إلى حاجز أمام وصولها.
إن الدولة لا تحتاج إلى أصوات تبرر لها كل شيء بقدر ما تحتاج إلى إعلام يشرح ويحلل ويناقش ويكشف أوجه القصور، ويساعد على تصحيح الأخطاء، ويمنح المواطن شعورًا بأنه شريك في فهم قضايا وطنه، لا مجرد متلقٍ لمطالب الصبر والتحمل.
فالإعلام الحقيقي لا يقاس بعدد الشاشات التي يظهر عليها الإعلامي، ولا بعدد الساعات التي يتحدث خلالها، وإنما بمقدار الثقة التي يتركها في عقول الناس وضمائرهم. فالمصداقية هي رأس مال الإعلامي، وإذا تآكل هذا الرصيد فلن تعوضه كثافة الظهور، ولن تنقذه حدة الصوت، ولن تعيد إليه ثقة فقدها بمرور الزمن.
لأن الإعلام الذي لا يحترم عقل المواطن لا يستطيع إقناعه، والإعلام الذي لا يمتلك شجاعة مواجهة الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الدولة دفاعًا حقيقيًا








