إنجازات بلا حدود للبنوك الحكومية.. البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقودان نمو القطاع المصرفي
يشهد القطاع المصرفي المصري تطورًا ملحوظًا يعكس قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة السياسات النقدية، ويأتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر في مقدمة المؤسسات المصرفية التي تقود هذا النجاح، بفضل ما يمتلكانه من خبرات عريقة، وانتشار جغرافي واسع، وثقة كبيرة لدى ملايين العملاء.
ويتميز البنكان بامتلاكهما أكبر شبكة من الفروع وماكينات الصراف الآلي (ATM) على مستوى الجمهورية، إلى جانب حضورهما في عدد من الدول، وهو ما يسهم في تقديم الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة، ويعزز جهود الدولة في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
كما يقدمان مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية والشهادات ذات العائد الثابت والمتغير، بما يلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، فضلًا عن تقديم خدمات مصرفية ورسوم تنافسية على فتح الحسابات وإدارتها، الأمر الذي يعزز من قدرتهما على استقطاب المزيد من العملاء.
وتعكس المؤشرات المالية قوة القطاع المصرفي المصري؛ إذ تشير البيانات إلى ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 12.5% خلال العام الماضي، لتسجل نحو 601.6 مليار جنيه، فيما بلغ صافي إيرادات القطاع نحو 1.05 تريليون جنيه، بما يمثل 74% من إجمالي الإيرادات، مقابل مصروفات بلغت نحو 817 مليار جنيه.
كما واصل القطاع المصرفي تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 218.410 مليار جنيه، مدعومًا بصافي إيرادات نشاط بلغ 306.121 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات الإجمالية نحو 87.711 مليار جنيه.
وتؤكد أبرز المؤشرات المالية استمرار الأداء القوي للقطاع، حيث بلغ صافي العائد نحو 284.472 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 26.887 تريليون جنيه، ووصلت ودائع العملاء إلى نحو 16.884 تريليون جنيه، وهو ما يعكس متانة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتؤكد هذه النتائج أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يواصلان أداء دورهما الوطني في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وتمويل خطط التنمية، وترسيخ الثقة في الجهاز المصرفي، بما يعزز مكانة مصر كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.
ويبقى استمرار هذا الأداء الإيجابي مرهونًا بمواصلة تطوير الخدمات المصرفية، والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
