الإسكان تتيح نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعًا من قبل وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه يتم السماح بإجراء التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر على التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو لمن قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت أن المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة يجب أن يستوفي عددًا من المستندات تشمل إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة وإرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

وأكدت ضرورة إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه بالإضافة إلى أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

وأضافت أنه في حالة وفاة العميل الأصلي يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين وفي حال وجود أولاد قصر يلزم الحصول على موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيبهم.

وأوضحت أنه يتعين على العميل إحضار أصول المستندات المطلوبة وصور ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.

وأكدت مي عبد الحميد ضرورة توافر عدد من الاشتراطات لقبول طلب نقل الملكية من بينها عدم وجود مشكلة بالتخصيص وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.

وأشارت إلى أن رسوم نقل الملكية تبلغ 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى 5 آلاف جنيه و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى إلى جانب سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة وسداد مبلغ الصيانة البالغ 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو تقديم ما يثبت سداده.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص موظفًا مختصًا بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات حيث يتولى التأكد من صفة مقدم الطلب وتسلم المستندات واستيفاء التوقيعات ومراجعة المستندات المقدمة والتأكد من شخصية المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي ساري.

وأشارت إلى أن الموظف المختص سيتولى تقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل من خلال إدخال البيانات الأساسية والتي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق ثم رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

وأضافت أن الإدارات المختصة بالصندوق ستقوم بدراسة الطلبات ومراجعتها بدقة مع إرسال رسائل نصية دورية للمواطنين توضح موقف الطلب قبل إخطارهم بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق مستمر في رقمنة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز الحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والمصداقية ويسهل حصول المواطنين على خدماتهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.