تمديد المسح الجوي لتسهيل التصالح في مخالفات المباني..
تزايدت في الآونة الأخيرة .. مطالب المواطنين بضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء ـ خاصه مع رغبة القيادة السياسية في حل هذا الملف ـ وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا القانون دون تعقيدات إدارية أو أعباء مالية كبيرة…
و قد طالب الأهالي بمد فترة اعتماد المسح الجوي المستخدم في تحديد تاريخ المخالفات -حيث تم تحديد نطاقات زمنية لاعتماد المسح الجوي على النحو التالي:
خارج الحيز العمراني: حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣..وداخل الحيز العمراني حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ـ مؤكدين أن هناك العديد من المباني التي تم إنشاؤها قبل الفترات المحددة لكنها لم تظهر بشكل واضح في صور التصوير الجوي مما قد يحرم أصحابها من فرصة التصالح رغم استيفائهم للشروط…
وأشار مواطنون إلى أن تمديد فترة المسح الجوي سيساهم في منح فرصة عادلة لآلاف الحالات..ويقلل من النزاعات المتعلقة بإثبات تاريخ البناء.. خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية متسارعة خلال السنوات الماضية…
ويرى متخصصون أن الاستجابة لهذه المطالب قد يحقق فوائد متعددة للدولة والمواطن في آن واحد.. حيث تساعد على دمج المزيد من العقارات داخل المنظومة الرسمية وزيادة حصيلة الدولة من رسوم التصالح.. والتي تستخدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات داخل القري والمحافظات..
كما أكد خبراء أن تبسيط الإجراءات وتقليل مدة الفحص والبت في الطلبات سيشجع المواطنين على التقدم للتصالح بشكل أكبر مما يدعم جهود الدولة في القضاء على البناء العشوائي وتحقيق الانضباط العمراني…
وفي الوقت نفسه تواصل الجهات المعنية دراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تيسير الإجراءات بهدف غلق هذا الملف نهائيا..
