اخبار مصر
النيابة الإدارية تتحرك لحسم شكاوى المواطنين وتفكك بؤر الخلل في الخدمات
حجم الخط:
في تحرك يعكس تصاعد وتيرة الرقابة والاستجابة لشكاوى المواطنين كثّفت هيئة النيابة الإدارية جهودها خلال الشهور الأولى من العام الحالي لمعالجة أوجه القصور في عدد من القطاعات الحيوية تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي وبمتابعة مباشرة من منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر
التحرك لم يكن روتينيًا بل اتخذ طابعًا ميدانيًا سريعًا حيث نجحت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسَّان عبد الصالحين في التعامل الفوري مع طيف واسع من الشكاوى التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ما بين تأخر صرف المستحقات المالية وأزمات التأمينات والمعاشات مرورًا بمشكلات القطاع الصحي وتعطل العمليات الجراحية وصولًا إلى نقص السلع التموينية وأزمات الإسكان والخدمات الأساسية
وامتد نطاق التدخل ليشمل ملفات حساسة مثل ضعف شبكات المياه والصرف الصحي والتعديات على أملاك الدولة والمخالفات البنائية فضلًا عن أزمات الاتصالات وخدمات الإنترنت والنزاعات العمالية المرتبطة بعدم التأمين على العمال أو احتساب مددهم التأمينية بشكل غير دقيق
اللافت في الأداء لم يكن فقط رصد الشكاوى بل القدرة على تفكيك أسبابها عبر تنسيق مباشر مع جهات الاختصاص من التعليم والصحة إلى التموين والإسكان والزراعة والاتصالات ووحدات الحكم المحلي وهو ما أسفر عن إزالة أسباب عدد كبير من الشكاوى بشكل فعلي مع متابعة لاحقة للتأكد من تنفيذ الحلول على أرض الواقع
كما لم تكتفِ النيابة الإدارية برد الفعل بل اتجهت إلى بناء مسار وقائي عبر تحليل جذور المشكلات وإصدار توصيات قانونية ملزمة للجهات الإدارية بهدف منع تكرارها وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يعزز من كفاءة المرافق العامة ويعيد ضبط العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة
وتواصل الهيئة استقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة متكاملة تشمل الخط الساخن والتطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة إلى جانب القنوات التقليدية بما يعكس توجهًا واضحًا نحو حوكمة الخدمات وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية في مواجهة الفساد والقصور الإداري
