أكد محمد الطيب ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بكل شفافية مع العمل على تسريع الإجراءات داخل المنظومة الصحية بما يضمن وصول الخدمة بكفاءة إلى المرضى
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة الأجهزة التعويضية حيث شدد على أهمية التكامل بين مختلف جهات تقديم الخدمة الصحية وفي مقدمتها قطاع الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة ومنظومة التأمين الصحي بنوعيها الحالي والشامل إلى جانب هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية
وأوضح نائب الوزير أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتقليل زمن انتظار المرضى وضمان دقة وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بصرف الأجهزة التعويضية بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير هذا الملف الحيوي وفق أحدث المعايير والتقنيات الطبية مع تعزيز آليات الحوكمة والرقابة لضمان العدالة في توزيع الخدمات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة داخل المنشآت الصحية
