رئيس الاتحاد الدولي للتعليم والبحث العلمي يقدم مقترحًا للخروج من الأزمة الحالية والمستقبلية

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تلقي بظلالها على الدولة المصرية، طرح الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للتعليم والبحث العلمي، رؤية متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة وخططها المستقبلية، وعلى رأسها رؤية مصر 2050، بهدف مواجهة الأزمات الحالية واستشراف حلول مستدامة للمستقبل.
وأكد أن البداية الحقيقية لأي إصلاح تكمن في تشخيص دقيق للمشكلات، ثم تحليل المدخلات المتاحة، وصولًا إلى تحقيق المخرجات المأمولة من خلال حلول علمية قابلة للتطبيق.
أولًا: التحديات الراهنة
تتمثل أبرز الأزمات في الأزمة الغذائية العالمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتزايد معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، فضلًا عن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة على المواطنين والدولة على حد سواء.
ثانيًا: الحلول المقترحة
يرى الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى أن الحل ليس معقدًا، بل يكمن في الاستفادة الحقيقية من البحث العلمي والعلماء، من خلال تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، وكذلك تحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد.
المدخلات الأساسية لتحقيق الحلول:
1- العنصر البشري:
يعد الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية، ومن هنا تأتي ضرورة تبني أساليب علمية مدعومة من الدولة لتغيير السلوك الإنتاجي والاستهلاكي، وتنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي، مع دمج المواطنين في منظومة عمل مؤسسية قائمة على التطوير والتميز المؤسسي تحت إدارة متخصصة.
2- توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا:
يشدد على أهمية الاستفادة من العلماء والمتخصصين في تقديم بدائل علمية مبتكرة، تسهم في تعظيم القيمة المضافة، ومن أبرز هذه الحلول:
إنتاج الطاقة النظيفة (الشمسية، الرياح، والطاقة الحرارية) بدون الاعتماد على البطاريات، مما يقلل التكلفة، خاصة في المنشآت التي تعمل خلال ساعات النهار.
إمكانية ربط هذه الأنظمة بالشبكة القومية للكهرباء (On/Off Grid) للاستفادة من الفائض وسد العجز وفق نظام محاسبي عادل.
تطبيق هذه المنظومة في المصانع، والمنتجعات، والتجمعات السكنية، بل والاستفادة منها في مجالات الدعاية والإعلان.
الاعتماد على التصنيع المحلي للألواح الشمسية، والتي يتم إنتاجها بالفعل داخل مؤسسات وطنية، مما يقلل الحاجة للاستيراد، مع إمكانية تمويلها من خلال البنوك لصالح العملاء.
3- تطوير القطاع الزراعي والحيواني:
يشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات مثل:
الزراعة المائية والزراعة الرأسية
زراعة الأسطح والصوب الزراعية الحديثة
تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة
إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية
إنتاج الأسمدة من مخلفات الاستزراع السمكي
التوسع في التصنيع الزراعي
كل ذلك يساهم في زيادة الإنتاج، خفض الأسعار، تعزيز الصادرات، وتقليل الاستيراد.
4- توظيف الذكاء الاصطناعي:
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في:
تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني
ترشيد استهلاك المياه
تحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف ومحطات المعالجة
رفع كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات
5- الأمن السيبراني والبيئي:
توجد حلول تكنولوجية متقدمة قادرة على رفع كفاءة الأجهزة والمنظومات الأمنية والبيئية بأقل التكاليف، مما يعزز من الاستقرار العام.
سؤال التمويل… والإجابة الواقعية
حول مصدر التمويل، يؤكد الدكتور أن الإجابة تكمن في إتاحة الفرصة الحقيقية للعلماء والباحثين، حيث يمكن من خلال أفكارهم ومشروعاتهم تحقيق نتائج كبيرة بتكاليف أقل بكثير من الحلول التقليدية.
رسالة ختامية
وأشار إلى أن تقدم أي دولة يعتمد على رؤية حكومية واضحة وإرادة شعب واعية، مؤكدًا ثقته في إصرار القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة لتكون في مصاف الدول المتقدمة، داعيًا إلى دعم أكبر للبحث العلمي وتمكين العلماء من أداء دورهم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من العلماء والمخترعين، حيث يوجد بها نحو 34 ألف عالم ومخترع، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للنهضة، كما حدث في دول كبرى نهضت بعلمائها.