رئيس الوزراء أهمية التواصل وحضور الوزراء لمجلس النواب

قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. 

توجه مدبولى فى البداية الاجتماع بتقديم التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدآ على أن قواتنا المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه طول العمر. 

وأضاف رئيس الوزراء أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اصلاحية هائلة كان وأننا نسير على الطريق الصحيح لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات اليها من كل دول العالم وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010 كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى حوالى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009 م مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية وتشغيل العمالة ومحاربة البطالة. 

وتابع مدبولى أن النتائج الاقتصادية قد تضمنت أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ قيمته 45.12 مليار دولار وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً كبيرآ. 

والجدير بالذكر أن أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها بما يسهم فى العمل على حل أى مشكلات تواجه اعضاء مجلس النواب ودوائرهم سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات. 

وكما صرحت أيضآ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى خلال الاجتماع تقرير يبرز أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960م و حتى الان 

وأشارت إلى أن التضخم لم يعمل على بعث أى مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الاسعار وسياسات الدعم موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 والذى بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪ إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية. 

 ومن جانبه قامت وزيرة التخطيط بإختتام التقرير مشيرة إلى أنه نتيجة تبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى جهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3% وهو يعتبر انجازاً فى هذه الفترة حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات عديدة ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى وهذا يدل على أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم قد يصاحبه زيادة فى معدلات النمو من الجهة الاخرى