قانون الأيجار القديم معركة البرلمان القادمة
من القوانين الساخنة التي من المقرر مناقشتها في دور الأنعقاد الخامس والأخير للبرلمان بعدما تم تأجيل مناقشته في دور الأنعقاد السابق
وكان لحالة الأرتباك التي واجهها دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من نواب الأغلبية لرفضهم مشروع القانون المقدم من لجنة الأسكان بالمجلس
حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يسمح بتسليم الوحدات المؤجرة بالعقود القديمة لملاكها وذلك للشخصيات الأعتبارية فقط
استنادا لحكم المحكمة الدستورية بهءا الشأن ولكن لجنة الأسكان رأت ان القانون لكي يكون دستوريا يجب ان يشمل جميع الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن
وأيد دكتور علي عبد العال هذا المقترح
وعند مناقشة القانون في الجلسة العامة فوجئ عبد العال بهجوم عاصف من نواب الأغلبية وتضامن من ممثل الحكومة في البرلمان فاضطر لتأجيل مناقشة القانون وترحيله لدور الأنعقاد الخامس
قانون الأيجار القديم من القوانين التي تحتاج نظرة متوازنة علي حد تعبير النائب عادل الشريف عضز لجنة الأسكان حيث اشار الي ان القانون سيمس حياة 9 ملايين اسرة معرضه للطرد فيجب خلق حلول مبتكرة ودستورية لمعالجة تلك المشكلة
التي ستهدد تماسك واستقرار المجتمع
واوضح الشريف انه طالب في لجنة الأسكان برفع القيمة الأيجارية للوحدة حسب سعر السوق وتشكيل لجنة محايدة لتحديد الأيجار
فيما اعترض النائب عبد المنعم العليمي
علي القانون برمته ويري انه سيحدث انفجارا مجتمعيا ويقبل بزيادة القيمة الأيجارية والغاء مهلة الخمس سنوات لأخلاء الوحدة
وعلي الطرف الأخر يري محمد نجم احد الملاك انه يؤجر 4محلات ايجار قديم وايجارهم جميعا لا يتعدي 100 جنية
فهل هذا عدل
وعلي النقيض يذكر علي كامل ان محله الذي يخضع للأيجار القديم يعيش 4أسر كاملة من دخل المحل فكيف سنعيش نحن واسرنا بعد طردنا
وسيبدأ الفصل التشريعي الخامس في
الخميس الأول من اكتوبر القادم فهل سيحسم البرلمان تلك القضية ام تظل معلقة لاجل غير مسمي
