مصر تعزز الاقتصاد والقطاع الخاص وسط التحديات العالمية

شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم في فعالية رفيعة المستوى بعنوان «من السياسات إلى فرص العمل: دعم النمو بقيادة القطاع الخاص في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين.

وخلال الفعالية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مشروعات تنموية مستدامة، بما يعزز فرص ريادة الأعمال ويدعم مسار النمو الاقتصادي.

كما استعرض وزير التخطيط الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال، فضلًا عن استمرار تنفيذ المبادرات القومية مثل «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، لكنها تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات، مع استمرار سياسات دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو وتوفير الوظائف.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات لتنظيم الإنفاق الاستثماري العام بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة استثماراته لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية.

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل مشروعًا تنمويًا شاملًا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل يمتد لتمكين المواطنين اقتصاديًا وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، مع تركيز كبير على محافظات الصعيد في المرحلة الأولى من التنفيذ.

كما لفت إلى أن المبادرة تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتوطين الصناعة داخل القرى، بما يسهم في تحويلها إلى مراكز إنتاجية متكاملة.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال إصلاحات تشريعية وسياسات داعمة، وإطلاق استراتيجيات جديدة للمشروعات الصغيرة والابتكار، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق نمو مستدام..