أمن المملكة العربية السعودية وأمن مصر والمنطقة.. صراع النفوذ ومستقبل الأمن العربي
لم تعد التطورات المتسارعة في المنطقة مجرد أحداث متفرقة تدور حول اليمن أو إيران أو البحر الأحمر بل أصبحت جزءا من مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه الحسابات العسكرية والمصالح السياسية والتحالفات الدولية في وقت تواجه فيه الدول العربية تحديات متزايدة تتطلب اليقظة والتنسيق والحفاظ على الأمن القومي.
وتأتي المملكة العربية السعودية في قلب هذا المشهد في ظل تصاعد التوترات المرتبطة باليمن والتهديدات التي تطال المنشآت الحيوية والمطارات والبنية التحتية وهو ما يعيد طرح تساؤلات مهمة حول طبيعة التحالفات المطلوبة لحماية أمن الخليج وضمان استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق تتجدد أهمية العلاقات المصرية السعودية باعتبارها إحدى ركائز التعاون العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية فالأمن المصري يرتبط بأمن البحر الأحمر كما أن استقرار المملكة يمثل عنصرا مهما في استقرار المنطقة العربية بأكملها.
وتشير تقارير منشورة في أكتوبر 2026 إلى تحركات لتعزيز التعاون الدفاعي بين عدد من الدول إذ وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقا للدفاع المشترك في أغسطس الماضي كما ظهرت تحركات أخرى لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا. وتكشف هذه التطورات عن اهتمام متزايد ببناء قدرات دفاعية وتوسيع الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
وفي المقابل تظل العلاقة بين السعودية وإسرائيل وملف التطبيع ومستقبل القضية الفلسطينية من القضايا الحساسة التي تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية. ومن الضروري التعامل مع ما ينشر بشأن تقديم مساعدات عسكرية إسرائيلية أو إقامة قواعد عسكرية أو وجود تفاهمات سرية باعتباره ادعاءات تحتاج إلى أدلة وتصريحات رسمية واضحة قبل الجزم بصحتها.
أما اليمن فيمثل إحدى أبرز ساحات الصراع الإقليمي نظرا لموقعه الاستراتيجي المطل على باب المندب وقربه من طرق التجارة الدولية. ولذلك فإن استمرار المواجهات لا يهدد أمن الدول المجاورة وحدها بل يمتد تأثيره إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي واستقرار منطقة البحر الأحمر.
كما تظل تطورات القرن الإفريقي والسودان والملفات المرتبطة بإثيوبيا ذات أهمية مباشرة للأمن المصري والعربي بسبب ارتباطها بقضايا البحر الأحمر والمياه والحدود وممرات التجارة. وهو ما يستدعي تحركا دبلوماسيا واعيا يحمي المصالح الوطنية ويمنع اتساع دائرة الصراع.
إن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية إدراك أن أمنها لا يتحقق بالشعارات وحدها وإنما بالتنسيق السياسي والتعاون الدفاعي المسؤول واحترام سيادة الدول والعمل على تسوية النزاعات بما يحفظ مقدرات الشعوب ويمنع تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية.
وتبقى القضية الفلسطينية عنصرا أساسيا في مستقبل الاستقرار الإقليمي إذ لا يمكن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو التعامل مع الأمن العربي بمعزل عن ضرورة الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
خلاصة القول
إنها حكاية أمن عربي ومصالح مشتركة ومستقبل أجيال لا يجوز أن تظل رهينة للصراعات المفتوحة وحسابات القوى الكبرى. والمطلوب اليوم هو موقف عربي مسؤول يقوم على وحدة المصالح وتبادل الدعم وحماية السيادة الوطنية ورفض التدخلات التي تهدد استقرار الدول.
تحيا مصر وتحيا الأمة العربية بأمنها واستقرارها وتعاون شعوبها.
