اخبار مصر
مصر تستعرض تجربتها العمرانية أمام المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان
حجم الخط:
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المهندسة راندة المنشاوي ترأست الوفد المصري المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقد في أذربيجان تحت شعار «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود» بمشاركة حكومات ومنظمات دولية وخبراء التنمية العمرانية.
وخلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الخاص بالخطة الحضرية الجديدة أكدت وزيرة الإسكان أن نجاح الخطة لا يقاس بحجم الالتزامات المعلنة بل بقدرة الدول على تحويلها إلى سياسات وطنية فعالة ومشروعات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وأوضحت أن مصر ترجمت خلال السنوات العشر الماضية مبادئ الخطة الحضرية الجديدة إلى برامج تنفيذية متكاملة شملت الإسكان والخدمات والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والحوكمة مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 ضمن أكبر برامج الإسكان الميسر بالمنطقة بما يشمل الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.
وأضافت أن الدولة نجحت في تطوير جميع المناطق غير الآمنة المصنفة رسميًا عبر إعادة التسكين في مجتمعات عمرانية متكاملة بما عزز جودة الحياة وحمى الكرامة الإنسانية ورفع مستويات الأمان المجتمعي.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تحولًا كبيرًا في الريف المصري من خلال تطوير أكثر من 4500 قرية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ما ساهم في تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وكشفت أن تغطية مياه الشرب ارتفعت إلى 99% بينما وصلت تغطية الصرف الصحي إلى 70% بحلول عام 2025 وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة.
وأشارت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة لعبت دورًا مهمًا في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة والشباب وربط الحماية الاجتماعية بفرص التشغيل والتمكين الاقتصادي.
وأكدت أن مصر اعتمدت السياسة الوطنية الحضرية عام 2023 وأطلقت استراتيجيات المدن الذكية والعمران الأخضر خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي استضافتها القاهرة عام 2024 إلى جانب التوسع في تطبيق مفاهيم كفاءة الطاقة والتحول الأخضر بالمشروعات العمرانية.
كما أوضحت الوزيرة أن الدولة أنشأت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القانون 93 لسنة 2018 وأطلقت آليات السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تأسيس صندوق التنمية الحضرية لتمويل مشروعات التجديد العمراني.
ولفتت إلى أن مصر تدرك استمرار عدد من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة السكن مقارنة بدخول الأسر واتساع بعض مظاهر النمو غير المخطط والحاجة إلى تعزيز اللامركزية والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.
واختتمت وزيرة الإسكان كلمتها بالتأكيد على أن أولويات مصر حتى عام 2036 تتمثل في التوسع في الإسكان الميسر واستكمال مراحل «حياة كريمة» وتعزيز التخطيط الرقمي والاستجابة المناخية وتوسيع الشراكات الدولية وتعبئة التمويل المبتكر بما يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
