محمد النادي: تأسيس نقابة للتكنولوجيين خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة التعليم التكنولوجي
أكد محمد النادي، أمين عام التعليم بـ حزب مصر 2000، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة للتكنولوجيين تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2024 يمثل خطوة تنفيذية مهمة تنقل ملف التعليم التكنولوجي من مرحلة الإطار التشريعي إلى حيز التطبيق المؤسسي الفعلي، بما يعكس توجهًا جادًا نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلته بما يتوافق مع احتياجات الدولة التنموية.
وأوضح محمد النادي في تصريح لـه أن تأسيس نقابة للتكنولوجيين ليس مجرد استحقاق مهني، بل هو جزء من رؤية أوسع لإعادة الاعتبار للتعليم التكنولوجي باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية والاقتصادية في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن وجود كيان نقابي منظم سيسهم في توحيد الهوية المهنية للتكنولوجيين، ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، وتوفير مظلة قانونية تدافع عن حقوقهم وتنظم التزاماتهم، بما يعزز من كفاءتهم داخل سوق العمل.
وأضاف “النادي” أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، حيث تعتمد الصناعات الحديثة على كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة، مؤكدًا أن تنظيم هذه الفئة مهنيًا سيؤدي إلى رفع جودة الأداء، وإرساء معايير واضحة للقيد والترخيص، وتفعيل منظومة التدريب المستمر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الشفافية والانضباط في إدارة إجراءات القيد، مع ضرورة إعداد لائحة داخلية تعكس طبيعة المهنة وتنوع تخصصاتها، وتراعي التوازن بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة لاختيار مجلس إدارة منتخب يمثل التكنولوجيين تمثيلًا حقيقيًا ويعبر عن تطلعاتهم المهنية.
وشدد على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بحسن إدارة المرحلة التأسيسية، وتجنب البيروقراطية، وضمان شمولية وعدالة إجراءات القيد، مع الحفاظ على الاستقلالية المهنية للكيان النقابي في إطار من الالتزام بالقانون والحوكمة الرشيدة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة المختصة بتأسيس نقابة للتكنولوجيين يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وليس نهاية الطريق، لافتًا إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة هو تحويل هذا الإطار القانوني إلى كيان مهني فاعل يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة الكوادر التكنولوجية، ودعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
