مؤسسة حقوقية تطالب بتأهيل النواب إعلاميًا لتجنب التصريحات المثيرة للجدل
ناشدت مؤسسة حماية البرلمان المصري بمجلسيه، بسرعة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للنواب بشأن آليات التعامل مع وسائل الإعلام والإعلاميين، خاصة في ظل صدور بعض التصريحات الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين، وأثارت استياء قطاعات من المجتمع.
وفي السياق ذاته، طالب مدير مؤسسة حماية بضرورة إخضاع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبرامج تدريبية تساعدهم على التواصل الإعلامي السليم، وإصدار تصريحات مسؤولة تعبر عن احتياجات الوطن والمواطن، مؤكدًا أن النائب يجب ألا يغفل أنه ممثل للشعب ولسان حاله تحت قبة البرلمان، ينقل معاناته ومشكلاته ويعبر عن آماله وتطلعاته.
وأشار إلى أن دور النائب لا يقتصر على الجانب الخدمي والتعبير عن مطالب المواطنين، بل يمتد إلى دوره التشريعي والرقابي، من خلال مناقشة القوانين والتشريعات ومتابعة أداء الحكومة بما يحقق الصالح العام.
وأوضح أن المطالبات تأتي على خلفية بعض التصريحات التي أثارت جدلًا في الشارع، دون مراعاة لطبيعة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم، في وقت أصبح فيه المواطن أكثر اطلاعًا على التطورات المتلاحقة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وأكد مدير مؤسسة حماية أن الجميع يسخرون جهودهم لمواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أن التصريحات غير المدروسة قد تزيد من الضغوط النفسية على المواطنين بدلًا من طمأنتهم وتقديم المعلومات التي يحتاجون إليها.
وطالب بضرورة وضع ضوابط للتصريحات الإعلامية للنواب، والعمل على تأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام بمسؤولية ووعي، بما يضمن أن تكون رسائلهم معبرة عن المصلحة الوطنية، ويسهم في توحيد الصف وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واختتم بالتأكيد على أهمية وضع المواطن في قلب اهتمامات العمل البرلماني، وإدراك حجم المعاناة التي يعيشها، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته يقدر المسؤولية ويضع مصلحة وطنه فوق أي مصالح ضيقة.
