مؤسسة «حماية» تتلقى استغاثة من مواطنة بإدفو في أسوان
.. مطالبات بتحقيق عاجل في وقائع اعتداءات وتهديدات
تلقت مؤسسة «حماية» لحقوق الإنسان استغاثة إنسانية من مواطنة تقيم بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، تتضمن ادعاءات بشأن تعرض أسرتها، على مدار سنوات، لوقائع اعتداء وتهديد وترويع، إلى جانب اتهامات باستخدام الأسلحة النارية وإتلاف مصدر رزق، مطالبةً بتدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات ما ورد في الاستغاثة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
استغاثة تتضمن اتهامات باعتداءات متكررة
وقالت المواطنة، في تفاصيل استغاثتها، إن أسرتها تعرضت، بحسب روايتها، لوقائع اعتداء متكررة، مشيرةً إلى واقعة تعود إلى 22 يناير 2016، اتهمت فيها أشخاصًا بالتعدي على منزل الأسرة بمنطقة الميدان القبلي في إدفو، وتهديد المستأجرين، فضلًا عن إحراق فرشة فواكه تمثل مصدر رزق لأبناء عمومتها، وترويع الأهالي لمنعهم من التدخل.
وأضافت أن والدها كان يتلقى العلاج بالمستشفى الجامعي بأسوان إثر إصابته بطلق ناري، واتهمت أطرافًا أخرى بالضلوع في الاعتداء عليه والتحريض على إطلاق النار، موضحةً أن الواقعة، وفقًا لروايتها، حدثت في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة إدفو، بالقرب من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، الأمر الذي قالت إنه تسبب في حالة من الخوف والذعر بين المواطنين.
مطالب بمراجعة ملابسات القضايا والأحكام
وتابعت صاحبة الاستغاثة أن أسرتها تعرضت، على مدار سنوات، لوقائع اعتداء متكررة، كما تحدثت عن قضايا جنائية وأحكام قضائية تخص أفرادًا من الأسرة وأطرافًا أخرى، معتبرةً أن هناك تفاوتًا في التعامل مع الوقائع التي تتحدث عنها.
وأشارت إلى أن شقيقها صدر بحقه حكم بالإعدام، بحسب ما ورد في الاستغاثة، بينما ترى الأسرة أن القضية المتعلقة بوفاة والدها لم تنتهِ إلى تحقيق العدالة التي تنشدها. وطالبت بمراجعة ملابسات هذه القضايا من خلال الجهات القضائية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المتاحة.
كما أشارت إلى وجود مقاطع مصورة، قالت إنها توثق ثلاث وقائع اعتداء في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى تسجيلات أخرى قالت إنها محفوظة على وسيط تخزين إلكتروني، وتتضمن وقائع إضافية، مطالبةً بفحص هذه المواد والتحقق من صحتها ودلالتها في إطار تحقيق رسمي.
«حماية» تناشد وزير الداخلية فتح تحقيق عاجل
من جانبه، ناشد بركات الضمراني، مدير مؤسسة «حماية» لحقوق الإنسان، وزير الداخلية والجهات الأمنية المختصة، سرعة فحص الاستغاثة والتحقق من الوقائع الواردة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يثبت وقوعها.
وأكد الضمراني أهمية إجراء تحقيق جاد وشفاف، مع مراعاة ضمانات القانون وحقوق جميع الأطراف، والاستماع إلى الشهود وفحص المقاطع المصورة والمستندات ذات الصلة، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة.
وشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من أي اعتداءات أو تهديدات، والتصدي لأي ممارسات إجرامية تثبت صحتها، بما يحفظ أمن المواطنين ويصون حقوقهم، دون تمييز أو استثناء.
واختتمت المؤسسة مناشدتها بالتأكيد على أهمية فحص الشكوى من الجهات المختصة، مع مطالبة الجهات المعنية بالنظر في إمكانية إحالة الوقائع إلى جهات تحقيق خارج النطاق المحلي، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص في عرض الأدلة وسماع أقوال جميع الأطراف.
رابط المقطع المصور المرفق بالاستغاثة:
