المهندس أحمد رشاد يقود تطوير منظومة التحصيل بمدينة القاهرة الجديدة وتعزيز الرقابة على استهلاك المياه
في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، تتواصل الجهود لتطوير منظومة التحصيل ورفع كفاءة إدارة الموارد بمدينة القاهرة الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة استهلاك المياه.
وفي هذا السياق، عمل المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على وضع أسس ومعايير واضحة لتطوير منظومة تحصيل فواتير المياه والمتأخرات، مع التركيز على تكثيف المتابعة الميدانية، ومراجعة موقف العملاء، والتعامل مع المخالفات، بما يستهدف تحسين معدلات التحصيل والحد من تراكم المديونيات.
جهود ميدانية لمتابعة الاستهلاك والتحصيل
وشهدت الفترة الماضية تكثيف أعمال المرور الميداني وتنفيذ اللجان المفاجئة بمختلف مناطق المدينة، لمراجعة معدلات استهلاك المياه، والتأكد من سلامة الوصلات ومصادر التغذية، إلى جانب متابعة موقف التعاقدات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة.
كما تضمنت الجهود تشكيل لجان متخصصة لمراجعة المتأخرات وتنفيذ أعمال التحصيل الميداني، مع متابعة الحالات المتراكمة والتواصل مع العملاء، بهدف الحد من زيادة المديونيات وتشجيعهم على تسوية المستحقات المالية.
مواجهة الوصلات المخالفة والحفاظ على حقوق الدولة
وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة المياه، جرى التركيز على حصر الوصلات الخلسة وغير المتعاقد عليها، ومعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، فضلًا عن رصد الوصلات غير المطابقة للأقطار المتعاقد عليها، والتنبيه بضرورة تصحيح الأوضاع والالتزام بشروط التعاقد.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي، وتحقيق العدالة بين العملاء، ومنع إهدار الموارد أو الانتفاع بالخدمات بالمخالفة للقواعد المنظمة.
رفع كفاءة فرق التحصيل وتعزيز المتابعة
وشملت خطة العمل تعزيز الرقابة على مناطق التحصيل، ورفع كفاءة أداء الفرق الميدانية، وربط أعمال التحصيل بمراجعة القراءات الفعلية والوصلات وموقف التعاقدات، بما يساعد على تحسين دقة المتابعة ومعالجة أسباب تراكم المستحقات.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي إلى بناء منظومة تحصيل أكثر انضباطًا وكفاءة، تضمن انتظام تحصيل المستحقات، والحد من المديونيات المتراكمة، والحفاظ على موارد الدولة وحقوقها، مع مراعاة حقوق العملاء في المحاسبة العادلة عن الاستهلاك الفعلي للمياه.
