اخبار مصر
طرح 400 قطعة أرض صناعية جديدة في 15 محافظة.. والتقديم إلكترونيًا بدءًا من 3 يونيو
حجم الخط:
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع داخل 24 منطقة صناعية موزعة على 15 محافظة، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد.
وأكدت ناهد يوسف أن باب التقديم سيُفتح إلكترونيًا خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 29 يونيو عبر المنصة الرقمية وفق منظومة تقييم إلكترونية تعتمد على معايير مفاضلة ذكية تضمن الشفافية والحياد الكامل دون تدخل بشري.
ويشمل الطرح أراضي صناعية في محافظات القاهرة والبحيرة ومطروح والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بما يتيح فرصًا استثمارية واسعة أمام المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع لتناسب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع استمرار العمل بحزمة من التيسيرات والحوافز التي أقرتها وزارة الصناعة لتشجيع الاستثمار، وتشمل تخفيض رسوم دراسة الطلبات وإلغاء الضمان المالي وخفض قيمة جدية الحجز.
ويُعد هذا الطرح الأول من نوعه الذي يعتمد على تخصيص الأراضي وفق منتجات صناعية محددة تستهدف توطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، حيث جرى تحديد الأنشطة والمنتجات المطلوبة استنادًا إلى دراسات فنية متخصصة والخريطة الصناعية للدولة لضمان سد الفجوات الاستيرادية وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وتستهدف الفرص المطروحة قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضحت الهيئة أن المستثمرين يمكنهم الاطلاع على كراسات الشروط وتفاصيل جميع القطع المطروحة مجانًا من خلال المنصة الرقمية، واختيار الفرص المناسبة والتقدم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الهيئة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الاستثمار.
ويعكس الطرح الجديد توجهًا حكوميًا واضحًا نحو توفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة للتشغيل بصورة دورية ومنظمة، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز قدرة القطاع الصناعي على قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
