خلاف داخل الحكومة الإسرائـ يلية مطالب بإلغاء خطة غـزة ووقف القوة الدولية

طالب وزير المالية الإسرائيـلى بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ خريطة الطريق التى طرحها مجلس السلام بشأن قطاع غـزة إلى جانب إلغاء قرار يسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع معتبرين أن الخطة تمثل تـهديدا للأمن الإسرائيـلى.

وفى رسالة رسمية وجهها الوزيران إلى نتنياهو اليوم الاثنين دعوا إلى إلزام وزارة الخارجية بتنفيذ قرار سابق صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وإلغاء قرار آخر خاص بإدخال القوة الدولية بدعوى أنه استند إلى معلومات غير دقيقة.

واستند الوزيران فى اعتراضهما إلى وثيقة تضم 15 بندا نشرها مجلس السلام نهاية الأسبوع الماضى معتبرين أنها تتعارض مع أهداف الحكومة الإسرائيـية المعلنة للحـرب وعلى رأسها نـزع سـلاح حركة حمـاس وتجريد قطاع غـزة من الأسلحة والقضاء على ما وصفاه بالتهديد الأمنى فضلًا عن تعارضها مع التفاهمات التى توصلت إليها إسرائيل مع الولايات المتحدة.

وأكد سموتريتش وستروك فى رسالتهما أن الوثيقة بصيغتها الحالية، تشكل خطرا على إسرائيل مطالبين باتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذها وحماية المصالح الأمنية للدولة.

كما انتقد الوزيران البنود المتعلقة بالإدارة المدنية فى القطاع مدعيين أن المؤسسات المنصوص عليها فى الخطة ستعمل وفق القانون الفلسـطينى وهو ما اعتبراه غير كافٍ لمواجهة قضايا الإرهـاب أو التحريض إلى جانب اعتراضهما على ما وصفاه باستمرار آليات الدعم المالى لعناصر مرتبطة بحركة حمـاس.

وأبدى الوزيران تحفظات على آلية نزع السلاح الواردة فى الوثيقة معتبرين أنها لا تنص صراحة على تدمير الأسلحة أو البنية العسكرية وإنما تكتفى بنقلها إلى جهات فلسـطينية أخرى كما أعربا عن رفضهما للجدول الزمنى المقترح لانسـحاب القـوات الإسرائيلية من غزة قبل استكمال عملية نـزع السـلاح بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالقوة متعددة الجنسيات المقترحة (ISF) قال الوزيران إن دورها وفق ما ورد فى خريطة الطريق يختلف عن التصور الذى سبق عرضه على الحكومة معتبرين أن مهامها قد تشمل مراقبة إسرائـيل والفصل بين الجيش الإسرائيـلى وحركة حماس والإشراف على تدريب الشرطة الفلسـطينية وهو ما رأيا أنه قد يقيد حرية عمل الجيش الإسرائيـلى داخل القطاع.

واختتم الوزيران رسالتهما بالمطالبة برفض خريطة الطريق بصيغتها الحالية إلى حين إدخال تعديلات عليها وإلغاء قرار الكابينت الخاص بإدخال القوة متعددة الجنسيات مع التأكيد على ضرورة عدم السماح بنشرها قبل تحديد مهامها وصلاحياتها والإطار القانونى الذى ستعمل بموجبه.