تسهيلات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الاستثمار
أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية تستهدف دفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات بما يسهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن هذه التسهيلات تمثل خطوة جديدة في مسار دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات الواقعة على المستوردين والمصدرين بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف استكمال جهود الدولة في تقليص زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الجمركية وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأشار كجوك إلى السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما تقرر الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي مع استكمال المتطلبات الأخرى قبل الإفراج النهائي بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
من جانبه قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات المعنية التي شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
وأضاف أموي أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة التطوير المستمر للمنظومة الجمركية وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بما ينعكس على خفض تكاليف التداول وتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
