برلمانية:- مبادرة “أسرة واحدة” فرصة للجميع للمشاركة في قانون الأحوال الشخصية
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة القوى العاملة، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تحتاج الي الإستماع الي جيع الأطراف المعنية بالقانون خاصة أنه يخاطب كل أفراد المجتمع بداية من الأطفال الزوج والزوجة أثناء قيام الزوجية وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين، وكذلك بعد إنتهاء رابطة الزوجية من خلال الرعاية المشتركة للأطفال وتحديد النفقات وسن الحضانة ومسكن الحضانة وترتيب الحاضنين والولاية والوصاية وغيرها من الأمور.
وأكدت وكيلة القوى العاملة… أن المحامين المختصين بالأحوال الشخصية يقع عليهم دور كبير في توضيح سلبيات القانون الحالى والصعاب والثغرات التى يتم إستغلالها وتقديم الإقتراحات لمواجة هذة السلبيات حيث أنهم يتعاملون في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من المتضررين أنفسهم .
وأثنت النائبة مايسة عطوة، علي مبادرة "أسرة واحدة" التى أطلقتها المحامية دينا المقدم لإستقبال مطالبات وإقتراحات المتضررين من القانون الحالى، متمنية تفاعل الجميع معها خاصة أنها فرصة للجميع للمشاركة بمطالباتهم والمشكلات التى واجهتهم مع القانون الحالى كى يتثنى لنا الإطلاع على أكبر قدر ممكن من المطالبات الإقتراحات لعرضها ومناقشتها عند بدء جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن مطالب سيدات مصر في الوقفة النسائية التى نظمتها عضوات الجمعيات النسوية المطالبة بإلزام الزوج بسداد نفقة العدة، وإمتناع بعض الأزواج عن الإنفاق، ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهم، مطالب مشروعة سوف يتم تداركها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أما فيما يخص الرؤية سوف يكون لها ضوابط وشكل جديد يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحقق له الأمان النفسى والإجتماعى.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أننا نواب الشعب دورنا سن تشريعات تعالج سلبيات التشريعات القديمة وتحقق الصالح العام للمجتمع وللأسر المصرية، خاصة في ظل معاناة الرجال والنساء والأطفال من قانون الأحوال الشخصية الحالى الذي أصبح سببا رئيسيا في تفكك الأسر وإنهيار المجتمع وظهور تصرفات وردود أفعال غريبة على المجتمع المصرى كطفلى "بئر السلم" والطفلة "جنة" وإرتفاع أعداد أطفال الشوارع وغيرها من الظواهر التى تحتاج الي تكاتف وتوافق الجميع.
جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها الي نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.
