انطلاق الغرف الصديقة للطفل داخل مكتب النائب العام لتعزيز منظومة العدالة الإنسانية فى مصر

شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى افتتاح الغرف الصديقة للطفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والسيدة ناتالي ويندروز رئيس مكتب اليونيسف في مصر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح هذه الغرف يمثل محطة فارقة في مسار العدالة المصرية حيث يعكس توجها إنسانيا يضع حماية الطفل وصون كرامته في مقدمة الأولويات ويؤسس لبيئة آمنة تدعم الأطفال خلال مراحل التحقيق المختلفة

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال مع ضمان الحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين بما يكفل عدم تعرض الأطفال لأي أذى نفسي أو معنوي

وأشارت إلى أن الغرف الصديقة للطفل ليست مجرد تطوير إجرائي بل تعبير عن رؤية متكاملة ترتكز على البعد الإنساني للعدالة وتراعي الخصوصية النفسية والاجتماعية للأطفال حيث توفر بيئة آمنة تساعد على استقرار الطفل نفسيا وتضمن الوصول إلى الحقيقة في أجواء من الطمأنينة

وأضافت أن هذه الغرف تمثل ملاذا آمنا للأطفال داخل أروقة النيابة العامة وتساهم في تقليل مشاعر الخوف والارتباك لديهم وتؤكد لهم أن حقوقهم مصانة وأن أصواتهم مسموعة في إطار يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم

وأكدت الوزيرة أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وبدعم من اليونيسف يعكس نموذجا ناجحا لتكامل مؤسسات الدولة في بناء منظومة حماية شاملة للأطفال تقوم على توزيع الأدوار وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل النتائج

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بدور رئيسي في دعم منظومة حماية الطفل من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتنفيذ التدخلات الوقائية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات المختلفة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة تقدير إلى النائب العام وأعضاء مكتب حماية الطفل مؤكدة أنهم لا يحمون القانون فقط بل يصونون براءة الأطفال من خلال توفير بيئة آمنة تضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء نفسي أثناء إجراءات التقاضي

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية وتعكس التزام الدولة بحماية الطفولة وتعزيز القيم الإنسانية مشددة على أن الاستثمار في حماية الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن وأن منظومة العدالة ستظل تتطور لضمان بيئة أكثر أمانا تحفظ كرامة كل طفل في مصر