الزراعة والبترول تحسمان الجدل بشأن الأسمدة المدعمة لا خفض في الحصة السنوية والمزارعون يحصلون على الكميات المقررة

حسمت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية الجدل المثار حول الأسمدة المدعمة مؤكدة أن ما تردد عن تقليص الحصة المخصصة لمنظومة الدعم اعتبارا من أغسطس الجاري لا أساس له من الصحة

وأكدت وزارة الزراعة أن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن دون أي خفض أو تعديل وأنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة

وشددت الوزارة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقا للجداول والمواعيد المحددة مع ضمان وصول الكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات والتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات

إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة مستمرة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيا على صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم معدلات التصدير

لا تغيير في سعر الأسمدة للمزارعين

أكدت الوزارتان استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين

كما تواصل وزارة البترول توفير احتياجات شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي فيما تلتزم الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الدعم وفقا لما تقرره وزارة الزراعة

رسالة واضحة للمزارعين

جددت الوزارتان التأكيد على أن احتياجات المزارعين من الأسمدة محل متابعة وتنسيق مستمرين لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات

كما دعتا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات بشأن حصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة حتى لا تؤدي المعلومات غير الدقيقة إلى إثارة القلق لدى المزارعين أو التأثير على السوق