اقتصاد
الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار
حجم الخط:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري بما يراعي طبيعة نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية
500 مليون جنيه حدا أدنى لصافي حقوق الملكية
نص القرار على تعديل أحد أهم متطلبات التحول بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة وذلك بدلا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه
وتحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت على أن يستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول وفقا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة
ضوابط جديدة لاقتراض شركات التطوير العقاري
أضاف القرار شرطا جديدا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وأبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
إسلام عزام يوضح أسباب التعديل
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري مشيرا إلى أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط
وأوضح أن شركات التطوير العقاري لديها التزامات تشغيلية كبيرة مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء وهي التزامات يجب الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيده في البورصة
60% الحد الأقصى لنسبة الاقتراض
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يحقق توازنا بين تسهيل تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري وبين الالتزام بضوابط الاقتراض المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وتحدد المادة 160 من اللائحة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية
