اقتصاد
الملواني : تشديد ضوابط التنازل عن الشحنات المستوردة تحمي السوق وتمنع التحايل على الفحص
حجم الخط:
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك بشأن التنازل عن الشحنات المستوردة المحالة للفحص تمثل خطوة مهمة لإحكام الرقابة على حركة الواردات، وضمان عدم الالتفاف على إجراءات الفحص والاشتراطات الرقابية.
وأوضح يحيى أحمد الملواني، أن المنشور الاستيرادي رقم 28 لسنة 2026 ألزم المنافذ والمراكز الجمركية بعدم السير في أي إجراءات تخص التنازل عن الشحنات والرسائل المستوردة التي تمت إحالتها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من فرع الهيئة المختص.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة للتعامل مع الرسائل المرفوضة رقابيًا تضع مسؤولية واضحة على المستورد، إذ يتعين في حالات الرفض النهائي استكمال الإجراءات المقررة، سواء بإعادة تصدير الرسالة أو إعدامها تحت إشراف الجهات المختصة، وفقًا لطبيعة الحالة والإجراءات القانونية المنظمة.
وقال يحيى أحمد الملواني، إن تشديد ضوابط التنازل يحقق قدرًا أكبر من الحوكمة والشفافية في التعامل مع الرسائل المستوردة، ويمنع انتقال ملكية الشحنات خلال مراحل الفحص بما قد يؤدي إلى تعقيد تحديد المسؤولية عن استيفاء الاشتراطات الاستيرادية والرقابية.
وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية السوق والمستهلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انسيابية حركة التجارة المشروعة، مؤكدًا أهمية أن تكون الإجراءات واضحة ومعلنة لجميع أطراف المنظومة الجمركية، بما يقلل من الاجتهادات ويحد من المنازعات أو التأخير غير المبرر في إنهاء الإجراءات.
وشدد يحيى أحمد الملواني، على ضرورة التفرقة بين الرسائل التي ثبت رفضها نهائيًا لعدم مطابقتها للمواصفات، وبين الحالات التي ما زالت تحت الفحص أو التي تواجه ملاحظات إجرائية يمكن استيفاؤها، حتى لا تتحول الضوابط الرقابية إلى عبء إضافي على الشركات الملتزمة.
وأكد أن التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجتمع الأعمال يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين تشديد الرقابة وتيسير التجارة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
