الرئيس السيسى وأمن البحر الأحمر.. رؤية استراتيجية مصرية لحماية الملاحة وصون الأمن القومى
فى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة، يظل البحر الأحمر أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى المصرى لما يمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، باعتباره ممراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، وشرياناً حيوياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بأمن قناة السويس واستقرار المنطقة.
وتؤكد الرؤية المصرية أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره مسؤولية مشتركة تقع في المقام الأول على عاتق الدول المشاطئة له، بما يضمن حماية مصالح شعوبه ودوله، ويحول دون تحوله إلى ساحة للتنافس والصراعات العسكرية بين القوى الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التوجه في إطار التحركات الدبلوماسية والسياسية المصرية التي تستهدف الحفاظ على توازنات المنطقة، والتأكيد على احترام سيادة الدول وحقوقها، ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية أو تمس المصالح الاستراتيجية للدول المطلة على البحر الأحمر.
كما يمثل التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية، أحد محاور التعامل مع الملفات الأمنية والاستراتيجية المعقدة، من خلال المتابعة والتقدير الاستراتيجي والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفقاً لمقتضيات حماية الأمن القومي المصري.
وتدرك الدولة المصرية أن حماية البحر الأحمر لا تقتصر على التعامل مع التحديات الراهنة، بل تمتد إلى استشراف المخاطر المستقبلية، والعمل على منع تصاعد التوترات التي قد تنعكس سلباً على حركة التجارة العالمية وأمن المنطقة واستقرارها.
إن أمن البحر الأحمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكانة مصر الجغرافية والاستراتيجية، وبأهمية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار هذا الممر مسؤولية تتطلب رؤية متكاملة وتحركاً سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً مستمراً.
مصر تدافع عن أمنها القومي وتحافظ على مصالحها الاستراتيجية، وتتمسك بأن يكون البحر الأحمر جسراً للتعاون والتنمية والاستقرار، لا ساحة للصراعات والتنافس الدولي.
تحيا مصر بأبنائها ومؤسساتها، ويحفظ الله الوطن وجيشه وشعبه.
