تعليم
اختيار الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية

حجم الخط:
يُعد الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي أحد النماذج العلمية المتميزة في الأزهر الشريف، حيث جمع بين التفوق الأكاديمي والخبرة الإدارية، وأسهم بدور بارز في خدمة التعليم الأزهري وتطوير مسيرته.
الميلاد والنشأة
وُلد سيادته بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ونشأ في بيئةٍ تقدّر العلم ومكانته. تلقّى تعليمه الأزهري في معهد محمود صديق المنشاوي بالمنشأة، حيث حصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية ثم الثانوية الأزهرية.
المسيرة العلمية
التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط – قسم القانون، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1998م.
وفي عام 1999م عُيّن معيدًا بقسم القانون الخاص – تخصص قانون المرافعات بكلية الشريعة والقانون بطنطا.
حصل على تمهيدي الماجستير في الفقه المقارن والقانون الخاص بتقدير جيد جدًا، ثم نال درجة الماجستير في الفقه المقارن وقانون المرافعات المدنية والتجارية بتقدير ممتاز عام 2004م، ليُرقّى بعدها إلى مدرسٍ مساعد.
وفي عام 2009م حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن وقانون المرافعات من كلية الشريعة والقانون بطنطا بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وتمت ترقيته إلى مدرس قانون المرافعات.
ومع استمرار عطائه العلمي والبحثي، رُقّي في عام 2017م إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ثم نال في عام 2025م درجة أستاذ دكتور في التخصص ذاته بجامعة الأزهر الشريف.
المسؤوليات العلمية والإدارية
لم تقتصر إسهاماته على التدريس والبحث العلمي، بل شارك في العديد من المهام العلمية والإدارية، منها:
وفي 11 سبتمبر 2022م صدر قرار تكليفه وكيلًا لقطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم.
رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية
وفي 19 أبريل 2026م صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكليف فضيلته القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
إسهاماته العلمية
قام سيادته بتدريس مادة المرافعات والتنفيذ الجبري بكليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، كما شارك في الإشراف والمناقشة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه في كليات جامعة الأزهر وكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
كما ألّف العديد من البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في قانون المرافعات والتنفيذ الجبري والتحكيم، والتي اتسمت بالدقة العلمية والتأصيل المقارن بالفقه الإسلامي، ونُشرت في عدد من المكتبات العلمية داخل مصر وخارجها.








