عبدالحى عطوان يكتب : المسكوت عنه

موضوع السجائر ... فكرة إستمرار الأزمة تضع كافة أجهزة الدولة فى مازق، وأى كلام نظرى بات ليس له أثر على أرض الواقع ،فالحقيقة الماثلة أمامنا وأمام الجميع أن الأزمة تعود الى جشع الكثير من التجار والمستوردين وانعدام الرقابة القوية وعدم الحزم والحسم فى التعامل مع هذه الفئات هو سبب الغلاء، ومن غير المقبول أن تتردد الدولة أمام هذا الجشع والفساد.

الأوكار الخصوصية ... نعم قصدت هذا المعنى تماماً فعندما تصبح المدارس خاوية على عروشها، وخاصة فى الثانوية العامة، ويتسابق الأهالى مجبرين على الاشتراك فى هذه الأوكار، التى تزداد أسعارها بغير رقيب،و ظهور ما يمكن تسميته حيتان الدروس، والعبقرى فى الكيمياء والفريد فى الفيزياء والكلام عن تقنين السناتر كل هذا يظهر أن وزارة التعليم لا حول لها ولا قوة، بل يزيد بكل تأكيد درجة الغضب والقلق فى النفوس ويطرح السؤال المسكوت عنه التعليم إلى أين ؟؟

عددالوزراء ...لا أعتقد أن مصر فى هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التى نعيشها جميعًا فى حاجة إلى 31 وزيرًا،  بل يجب أن يقلص العدد فوراً توفيرًا للنفقات ومنعًا لظاهرة التشابك والتضارب بين بعض الوزارات،فعلى سبيل المثال يمكن دمج وزراتى التعليم والتعليم العالى، وكذلك وزارتى الرى والزراعة، وبالمثل فى كثير من الهيئات رحمة بالموازنه العامة المثقلة والتى باتت تتوجع من طريقة الانفاق

وزير الاتصالات .... تشعر أن لا وجود له!! ولا لجيش الموظفيين من وزارته!! فهو لا يعنيه مدى غضب المواطن على الخدمة المقدمة له من شركات الاتصال ولا يعنيه طريقة نهبهم وسرقتهم لاموال المنتفعين ولا بالشكاوى المتكررة من ضعف النت وانقطاعه!! فى الوقت التى تتباهى تلك الشركات بعمل إعلانات تتكلف الملايين في مقابل خدمة سيئة  تقدم للمواطن الذي يبحث عن حقه ولا يأخذه !!

فرض احترام القانون .... نظراً لثقافة الناس التى باتت عشوائية بدرجة امتياز، والفوضى التى اصبحت نظام حياة، على الدولة فرض القانون على الجميع بالقوة وذلك بتغليظ العقوبات إلى أقصى حد للقضاء كثير من الظواهر السلبيه التى أصبحت ملفات مسكوت عنها فى جبين الجمهورية الجديدة مثل فوضى المرور وفوضى الاستيراد وفوضى الأسعار وما يفعله تجار الحروب وعديمي الضمير ..

إلى ملفات اخرى مسكوت عنها 
تابعوونا