منى صدقي تكتب: الأيتام والأرامل وأموال القصر والحوار الوطني
تظل معاناة الأرامل والمطلقات والأيتام هذه الأيام خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة هي المؤرق الكبير لدى الدولة وكثيراً ما ناشدنا القيادة السياسية ووزارة التضامن الاجتماعي بعمل برامج حماية لهؤلاء وبقدر الاستجابة وعمل برنامج تكافل وكرامة لهؤلاء وإضافة كل طلباتهم خلال برنامج "حياة كريمة" خاصة المرأة الريفية إلا أنه حتى الآن تظل هذه الشريحة من السيدات تحمل الشقاء والمعاناة فقد ظلمها القدر ووضعها في بؤس وشقاء حتى ضاقت بها الدنيا فتسول البعض منهم لسد حاجة أبنائها .
ولا أخفى سراً على أحد أنه أثناء متابعتى لجلسات الحوار الوطنى كنت شغوفة مثلى مثل كل المصريين بمناقشات المحور المجتمعى والاقتصادي حول قضايا الأسرة المصرية خاصة معاناة المرأة لأنه يمس صميم عملى بصفتى اعمل بالعمل الخدمي كرئيس مجلس إدارة مؤسسة المني الخيرية فكثيراً ما استمعت إلى العديد من معاناة الأمهات الأرامل والمطلقات وما يصيبهم من آلام و إرهاق خاصة بعد وفاة الزوج في رعاية أبنائها القصر ومشاكل الوصاية .
وبرغم أن الحوار الوطنى فى المناقشة لم يستدع أمهات معيلة أو مطلقات أو أرامل ليستمع الى معاناتهم ورحلة عذابهم خاصة فى موضوع الوصاية على أموال القصر خاصة بعض النقاط وعلى رأسها وصاية الأب على مال القاصر والتى لا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة والتى أصبحت غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.
أيضاً عدم جواز التصرف في ممتلكات القاصر من عقارات أو محال تجارية أو أموال مهما كانت الظروف إلا من خلال قضية في المحكمة بالإضافة إلى إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب للإنفاق ، والكارثة كانت من وجهة نظري المادة التي تعاقب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر بالإضافة إلى تحديد مبلغ محدد للإنفاق على شؤون القاصر لا يزيد عنه تحت أي بند من البنود مهما كانت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية التي يمر بها القاصر .
لكن الحقيقة والتى لا مجاملة أو نفاق فيها مع متابعة الحوار الوطنى وجدت اللجنة المعنية توصى بعدد من التوصيات لتنظيم أموال القاصر بشكل إيجابي جداً بحيث تناولت كل سلبيات قوانين الماضى وأوصت بتعديلها خاصة توصياتها بعدم وضع حد للإنفاق على القاصر وعدم انتظار قرار محكمة خاصة فى الطوارئ والحالات العاجلة والحرجة طالما الوصي يخضع لرقابة لاحقة أيضاً انشاء موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات .
وفى النهاية على الدولة أن تدرك أن معاناة الأرامل والمطلقات والقصر أكبر مما تتخيل ففى ظل الظروف الطاحنة الآن مهما قدمت الدولة لهم ومهما ساعدت المؤسسات الخيرية الجادة لايمكن تعويضهم عن رحلة عذابهم التى أصبحت يومية منذ حلول الصباح حتى المساء... دام الله عليكم نعمة الأسرة ولا وضعكم موضع المحتاج
