18:10 | 23 يوليو 2019

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2:45pm 05/06/23
صورة أرشيفية
مرفت رضوان

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والتأشيرات والملاحق والجداول.
وتضمن مشروع القانون زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.1%.
وأكد تقرير اللجنة  المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة، لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي.
وأشادت اللجنة بتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة، خاصة وأن أداء الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدي بشهادة كل مؤسسات التمويل الدولية.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات من بينها، مطالبة الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما طالبت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوىالعام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالًا لأحكام قانون الاستثمار.
وأوصت أيضا بتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
كما طالبت الحكومة بوضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيـانـات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشـحن من ميناء التصـدير، وذلك بهدف القضـاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ.
 

تابعنا على فيسبوك

. .
izmit escort batum escort
bodrum escort
paykasa bozum
gazianteplie.com izmir escort
18 film izle erotik film izle
deutsch porn