ازمة مصانع الاسمدة مع الدولة وقلة الإنتاج

بات قطاع إنتاج الأسمدة يعانى من مشاكل كثيرة فالإنتاج لا يكفى الفلاحين وسنويا تصدر وزارة الزراعة الأزمات في مختلف المحافظات للمواطنين فيلجاون للسوق السوداء بحثا عن إحتياجاتهم مما يكبدهم امولآ طائله ترفع من تكلفة الإنتاج في مقابل زهيد من بيع المحاصيل وتكون المحصلة النهائية خسارة الفلاح ،

ويأتي إرتفاع سعر الغاز والذى يعتبر المادة الخام في إنتاج هذه الصناعة ، أحد الأسباب الرئيسية في رفع تكلفة الانتاج ، بالإضافة الى نقص العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها تلك الشركات ، كذلك إلزام الشركات بتوريد نصف إنتاجها للجمعيات التعاونية مما يكبدها خسائر بالمليارات ،

في البداية يقول شريف الجبلي رئيس غرفة الكيماويات بأتحاد الصناعات ، هناك أزمات كبيرة تواجه أزمة صناعة الأسمدة في مصر ، على رأسها أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي ، ففي مصر تحصل المصانع والشركات المنتجة على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذى يعادل بالاسعار العالمية 2.5 دولار ، مما أدى الى خروج مصر من المنافسة العالميه في صناعة الأسمدة مثل خروجها فى صناعة الأسمنت ، والحل الوحيد هو توريد الغاز حسب الأسعار العالمية ، وإستلام الإنتاج حسب ما يعادل الأسعار العالمية ايضا ، وعلى الدولة توفير الغاز للصناعات الاستراتيجية بأقل من الأسعار العالمية ،

واضاف عماد الدين خالد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، قال الشركة تمتلك ثلاث شركات تعمل في إنتاج الأسمدة وقد مرت بالكثير من الأزمات ، قبل إنهيار المستوى الفني للعمالة وتراجع مستوى التطوير ، مما أثر بكثير على مستوى طاقتها الإنتاجية ، حيث تعانى من أزمات في تكلفة الإنتاج وخاصة أن الغاز مادة خام للصناعة وليس محروقات ،

واشار الى ان احد الاسباب هو الزام الشركات بتوريد نصف انتاجها بما يعادل 50% للجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة واقل من التكلفة وهى بالتالي اصبحت تدعم الفلاح مما يؤثر على ارباحها
وأشار رئيس شركة الدلتا للأسمدة أن الشركة تعانى من نقص الكوادر الفنية حيث أنها تتبع القطاع الحكومي ، وتم وقف التعينات بها منذ 20 عاما ، وفقا لقانون قطاع الأعمال وبالتالي كل الكوادر من العمال المهرة تم إحالتهم للمعاش دون التعويض ، عنهم وبالتالي أثر على كفاءة الإنتاج ايضآ عدم التطوير في المعدات ، حيث الآلات من 40 عاما وأكثر والكارثة الكبرى أننا أحيانا نبيع بالخسارة لضخ سيولة داخل الشركة بالإضافة الى الكمية التي تذهب لوزارة الزراعة بالسعر المدعم وبالتلى يخسر الطن ما يعادل 1200 جنيه ،

ايضا اوضح عبدالسلام الجبلي رئيس شركة ابوزعبل للأسمدة أن الأسمدة سلعة وسيطة في عملية الانتاج الزراعي وان أي زيادة في التكلفة تؤثر على إرتفاع تكلفة المنتج النهائي ، ولذلك لابد من وضع حلول جذرية لإنقاذ هذه الصناعة خاصة أن مصر كانت من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة ،

على جانب آخر طالب عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات بضرورة تبنى عدد من الحلول لإنقاذ هذه الصناعة ، وإعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية ، وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للأستهلاك ، كذلك توريد الكميات للبنك الزراعي بالسعر السوقي ، مما يحقق ربحا لتلك الشركات وتشجيعها على الإنتاج كذلك تخفيض رسوم الصادر حتى نستطيع المنافسة العالمية في الأسواق وإرسال بعثات علمية للخارج للربط مع كل ما هو جديد في عالم صناعة الأسمدة ، وتأهيل الصناعة المحلية فنيا بعد فقد الكثير من عمالها المهرة ،