منى صدقى تكتب : البطالة ومجهودات الدولة

الحقيقة التى باتت مؤكدة للدولة وللمواطنين أن أسباب ارتفاع البطالة يعود اولاً للنمو السكاني الكبير الذي لا يستطيع معه القطاع الخاص القدرة على التوظيف، وهي مشكلة تظهر أكثر حال انكماش الاقتصاد وعدم قدرته على التوسع، ما يحول دون إتاحة المزيد من فرص التشغيل
        
أيضاً الحقيقة الثانية أن معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار والتضخم هى أهم العوامل المحددة لمعدل البطالة بمصر فزيادة النمو والاستثمار بنسبة تؤدي لتراجع معدل البطالة بمصر،  في الوقت ذاته فإن زيادة معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بمعدل يبلغ 1.1%.

كذلك يرتبط معدل التشغيل في مصر خلال العقدين الأخيرين بأوضاع القطاع  وبعد ثورة يناير 2011 حدثت تحولات عديدة في الاقتصاد المصري أثرت على معـدلات البطالـة مثل تضاعف أسعار المواد الخام وارتفاع حجم الاستيراد من الصين . 

 والخلاصة الدولة حاولت جاهدة منذ تولى الرئيس السيسي جعل معدل البطالة  أدائه على الصعيد السنوي مقبول بل أن المشروعات الكبرى التى تبنتها القيادة السياسية والحكومة ساهمت في رفع معدلات التشغيل خاصة الدلتا الجديدة الذي يوفر 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025، 

وفى النهاية ترى الدراسات أن المشروعات الصغيرة هي الحل الأمثل خلال الوقت الراهن لمواجهة تلك الاختلالات فقد تبين وجود علاقة ثنائية  الاتجاه بين الصناعات الأخيرة والبطالة فاستهداف معدل البطالة يتطلب أيضًا تطوير القطاع غير الرسمي ومساعدته على الاندماج ودعم وتشجيع القطاع الخاص المحلى، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتنمية رأس المال البشرى، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات الريفية والفقيرة.