رئيس "التعبئة والإحصاء" السابق: الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن الإدلاء بمعلومة إحصائية أو يبلغ ببيانات مضللة

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، إن توافر معلومات محددة ودقيقة تساعد صُنّاع القرار على اتخاذ القرار السليم.وأوضح أن مواصفات البيانات الفعالة - حسب أجهزة الإحصاء - أن تتصف الدقة والشمول والوقت المناسب. وأكد أن القانون حصن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بفرض عقوبة على من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات أويبلغ بمعلومة مضللة.   

جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي أحمد العصار ببرنامج «حوار عن قرب» المذاع على قناة TEN الفضائية. 

مراكز الإحصاء العالمية  

عن التعاون الدولي بين مراكز الإحصائية العالمية أشار «الجندي» إلى أن هناك اجتماع دوري لمجتمع الإحصاء العالمي يتم مع اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، ويهدف للتعاون بين المراكز الإحصائية وتوحيد المفاهيم جمع المعلومات والبيانات، والوقوف على أكثرها فاعلية، وهناك معهد الإحصاء بالأردن يعقد اجتماعا يحضره 3 ألاف شخص من الأكاديمين والمعنيين ويتواجد فيه ممثلو المنظمات التي تعمل في مجال الإحصاء.  

أهمية المعلومات والبيانات

عن أهمية المعلومات والبيانات أوضح «الجندي» أنها ضرورية وركيزة أساسية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وعن الصعوبات التي تواجه رصد المعلومة على الأرض عن طريق البحث أو المسح، أوضح «الجندي» أن مصادر البيانات وهي مراكز التعبئة والإحصاء لا تزيد عن 25 %.
ويتوقف الباقي على مدى مسؤولية صاحب المعلومة وهو المواطن كمثال فعليه أن يفصح عن جميع المعلومات المطلوبة ويتطلب ذلك وعيا كبيرا لدىه بأهمية الإدلاء ببياناته دون خوف.     

صعوبة التعداد السكاني 

عن التعداد السكاني والمصاعب التي تواجه الجهات الإحصائية لرصده بدقة قال «الجندي» إنه أهم وأكبر مشروع إحصائي، وهو مكلف جدا ولذا يُجرى كل 10 سنوات عالميًا باستثناء اليابان التي تجريه كل 5 سنوات.

أوضح أن صعوبته تكمن في  أنه لا يقتصر على إحصاء عدد السكان فقط بل يشمل إحصاء عدد المنشآت والمباني وهذا يتطلب وجود خرائط وعدد كبير من المتطوعين أو الخريجين الذين يتقاضون أجرا نتيجة المشاركة في هذه المهمة.  
التكلفة والقيمة المضافة 

وقال «الجندي» إن التعداد السكاني الذي تم إجراؤه عام 2017 يعد قيمة مضافة لـ 45 ألف خريج كانوا يعملون به طول مدة الإحصاء، رغم أن تكلفته كانت ما بين «850 مليون إلى مليار جنيه» ولكن تم إنفاق أغلبها على الأجور. 

أشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء له مكتب في كل محافظة وضمن الجهات التي يستعين بها في مهامه وزارة الزراعة لأن عندها تعداد المساحات المزروعة ونوع المحاصيل وخلافه.  

لفت إلى أن الجهاز استعان لإتمام هذا الإحصاء بــ 3 آلاف خريج، واستمرت عملية الإحصاء 3 سنوات، وتم الاستعانة بـ 500 مقر في المحافظات حاضر فيها ألف مدرب.

التضخم وزيادة الأسعار

وعن زيادة الأسعار ومدى ارتباطها بالتضخم أوضح «الجندي» أن كثيرين يخلطون بين المفهومين، والحقيقة أن التضخم يعني التغير في المستوى العام للأسعار خلال 3 شهور وانخفاضه لا يعني عودة الأسعار لما قبله تمامًا، ولكن قد يقل معدل الارتفاع في السعر عن معدله المتعارف، وأشار الجندي إلى أن الجهاز  يتابع أسعار 1000 سلعة وخدمة شهريا، ويرصد الزيادة أو الانخفاض في سعرها.