التعديل الوزاري عديم اللون والطعم والرائحة
لم يلقى التعديل الوزاري الأخير رضى الشارع ولم يشعر به المواطنين ، بل أطلق علية "عديم اللون والطعم والرائحة " ، فهو لاقى إستياء النخبة والعامة معآ، فقد جاء باهتآ بدون قبول ، برغم طموحات الناس التى كانت فى العنان ، إلا أنهم وجدوا أنفسهم ، يتساءلون ألف سؤال وسؤال لماذا أبقى الرئيس على بعض الوزراء الذين لم يقدموا شيئا ؟ ولماذا لم يتم تغييرهم ؟ وعلى أي أساس تم الإبقاء عليهم؟ والقادمون للوزارة على أي أساس تم اختيارهم ؟ وما هى انجازاتهم ؟ بل السؤال الذى طرح ولم يلقى إجابة على أي اساس تم دمج بعض الوزرات وإسناد أكثر من حقيبة لمسئول واحد برغم أدائه الغير مقنع في حقيبته الأولى وفشله التام ،
وقد جاء التعديل مخيبا لأمال الشباب وطموحاتهم ، فقد توقع الجميع انه قد يحدث التعديل الوزاري، على غرار تغيير المحافظين ، ويتم الدفع بعدد من الشباب إلا انه خلى تماما من الوزراء الشباب، أو حتى كنواب وزراء ، برغم أن تغيير المحافظين رفع سقف تطلعاتهم للسماء ،
ايضا لاقى التعديل الوزاري إستياء الشارع صادما للآمال ، وللطموحات ، للإبقاء على بعض الوزراء وعلى رأسهم وزيرة الصحة، ووزيرالتعليم ،ووزير التموين ، وغيرهم،
لم يشمل التعديل الوزاري وزيرة الصحة وهي اكثر الوزراء فشلآ وجدلآ برغم كادت التوقعات وأستطلاعات الرائ لتغييرها ، تصل للقمة، لأنها لم تقدم منذ توليها أي نجاحات في ملف الصحة ولم تمتلك أي أدوات ، أو افكار ، أو مقومات للإبقاء عليها بل بدأت منذ اليوم الأول لتوليها بتصريحات مستفزة ، تثبت مدى جهلها بمقومات وظيفتها ، مثل تصريحات تحية العلم بالمستشفيات ، وتصريحات الحجاب الطويل ، وخلافه
وبرغم قيام الدولة بمساندة الوزيرة ، وتبنى جميع مبادرات الصحة ، مثل "حملة 100 مليون صحة " واجراء فحص شامل لمحافظات مصر لعلاج فيرس سي ، والكشف المبكر عن الأورام للسيدات وعلاج السمنة والنحافة ، وامراض الثدي، ومبادرة " نور حياة " لعلاج النظر ، والانيميا ، والتقزم، والضغط ، والسكر ، كذلك قيام الدولة بخروج قانون التامين الصحي الشامل للنور، وبدء تطبيقه بأربع محافظات، وهى مدن القناة ، ليكتمل نهائيآ على مستوى الجمهورية في عام 2030 وبرغم كل هذا المبادرات التي تمت بمساندة الدولة ، والتي تعتبر من أكبر إنجازات الرئيس ، والتي لم تأخذ حقها صحفيآ وإعلاميا ويقف الناس على حقيقتها، وتكلفتها المادية العالية ، إلا أن هذآ الملف مازال يحمل الغامآ ، ويحكى قصة عجز الوزيرة وفشلها، ويوميآ نصطدم بعجز الأطباء الكارثي والذى يتسبب فى آلاف المشاجرات بالمستشفيات ، و إغلاق معظم الوحدات الصحية، على مستوى الجمهورية ، وكارثة النظافة على مستوى القطاع الصحى الفاضحه ، و عدم وجود آلية للمتابعة، والرقابة ، بالإضافة الى نقص المستلزمات والآمصال ، والأدوية الشهرية ، وأدوية نفقة الدولة ، وخلافه، ومع كل ذلك أبقت الدولة على الوزيرة، ولم يشملها التغيير ، كأنها تخرج لسانها للشعب كله ، وهى هنا مثلها مثل بعض الوزراء الذين توقع الناس بتغييرهم ، ولكن ليس لعبقرتيهم ظلوا ، ولكن لفشل خروجهم الآمن ، والذى تسربت معلومات عنه مثل إنشاء هيئات خاصة لهم وتوقف ذلك لأسباب يعلمها صاحب القرار ، مثل وزير التعليم صاحب منظومة التابلت ، وخروجه وتوليه الهيئه الوطنيه للتعليم ،
والخلاصة هذا التعديل الوزاري لم يرضى طموحات الناس ، ولم يشعروا به ، فقد جاء باهتآ بدون ملامح ، والسؤال إلهام إلا يكفى من الشعارات الرنانه ، والكلام المنمق والخطب السياسيه ، متى نعمل تحت منظومة وزارة ، وليس سياسة وزير ؟
ايضا متى يكون لدينا قانون محاسبة الوزراء حتى لا نتحمل أخطاء عبقريتهم ،
متى تكون لدينا شفافية البيان لماذا رحل هذا الوزير ولماذا جاء هذا الآخر ؟
لك الله يا مصر وحمى الله شعبك وجيشه ،