عبدالحى عطوان يكتب : رحيل وزير التموين وتسريح جهاز حماية المستهلك

اليوم وفى ظل الأزمات اليومية للمواطن المصرى باتت عدد من الإسئلة المطروحة على الألسنه دون أجابه مقنعه من المسئولين وتتعدد الإسئله ما بين المسئوليه المباشرة أو الضمنيه منها متى تنتصر الحكومة فى معركتها مع الإسعار؟ متى تستطيع ضبط جشع التجار؟ ولماذا تواجه ذلك بالصمت المطلق ؟
ما فائدة جهاز حماية المستهلك وموظفيه التى تتقاضى الملايين من المرتبات فى  ظل إنفجار الأسعار دون رقابة ؟
متى تتحرك أجهزة الدولة لضبط السوق ومنع الإحتكارية! ؟
هذه الأسئلة وغيرها باتت تتكرر على لسان كل مواطن بشكل يومى كلما دخل أو أقترب من سوبرماركت أو دكان بقالة لشراء بعض السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، وغيرها في ظل إرتفاع جنونى غير مبرر للإسعار بشكل يومى 

وفى المقابل يتشدق وزير التموين بنظرية أن مصر مثل كثيراً من الدول الرأسمالية تؤمن بنظرية السوق الحر أى أن السلع تخضع للعرض والطلب ولكن فى المقابل هذه الدولة تمتلك أجهزة رقابية قويه تمنع الممارسات الإحتكارية وتتصدى لجشع التجار كذلك لديها الضمير الإنسانى والقانون الذى يحد من سيطرة راس المال ومن أساليب تعطيش السوق ثم الإرتفاع الجبرى أيضا هذة الدول لديها البدائل من المجمعات الإستهلاكية الحكوميه الضخمة التى تستطيع ضبط الأسواق والتصدى للإرتفاع طبقاً لنظرية التنافسية 

بينما فى مصر خلال الفترة الأخيرة كل الشواهد الراصدة تؤكد فشل وزارة التموين والوزير مصيلحى فشلاً تام بالإضافة إلى فشل الأجهزة الرقابية التابعة لوزارته بالإضافة إلى موت تام لجهاز حماية المستهلك مما بات على المواطن أن يدفع فاتورة الإحتكار وجشع التجار مما يهدد بالإنفجار وما يؤكد فشل وزارة التموين خلال تلك الفترة فى السيطرة على الأسواق ذلك التحالف الذى وضح تماماً بين كبار التجار معاً والذين أرادوا توجيه ضربة للحكومة عندما أرادت تحديد سقف لسعر الأرز بـ 15 جنيها لا أكثر لمواجهة المنافسات الاحتكارية.. فقاموا بإخفاء الأرز وغيره من السلع لتعطيش السوق ثم الضخ بالإسعار الذين يجنون منها الملايين فى الوقت الذى لا يوجد بديل لدى الحكومه لردعهم 

وأخيراً ،،،،
على الدوله ووزارة التموين. إن تصحو من غفوتها فالأمر بات أكبر من طاقه إحتمال المواطن خاصة الطبقة المتوسطه والمعدومه فالصراخ أصبح هستيرياً وبشكل يومى وعليها أن تتخذ عدد من الخطوات الجادة لمواجهة تلك الظاهرة 

أولاً...أن تتحرك فوراً قبل إنفجار الشارع فى وجهها بالتصدى لجشع التجار بأحياء فكرة المجمعات الإستهلاكيه الكبيرة فى المدن بضخ جميع السلع فيها خاصة الأساسية 
ثانياً ...عليها التصدى أيضا لجشع التجار بعمل تسعيرة استراشادية جبرية لجميع الأصناف مضاف اليها هامش ربح للتاجر كسعر بيع، بحيث يتم طرحها للجمهور،ولا يتم البيع بأزيد منها 
 
ثالثاً...على الدوله أيضاً ان تتحرك أجهزتها الرقابيه  وأحياء جهاز حماية المستهلك من موته فى هذه الفترة الصعبه من عمر الوطن التى لا تتحمل أى ضجيج من قبل الشارع لضبط مخازن تعطيش السوق ومنع المنافسات الإحتكارية 

وفى النهايه تبقى كلمة،،،
هذه المعركة ليست معركة الحكومة وحدها بل لإبد أن يحسمها المواطن مع الحكومة، لأن الحكومة وحدها لا تحل كل المشكلات العامة.. فعلى المواطن إما أن يمتنع عن الشراء بأزيد من التسعيرة، أو يكون له دور إيجابي ويتوقف عن السلبيه التامه التى بات فيها ويبلغ الأجهزة الرقابية بمحاولات النهب التى تتم بهذة الطريقه أو بمحاولة تعطيش السوق وأخفاء السلع