الأمن والأمان والسلعة والخدمة بقلم : مينا عزمى

يتباري كلا منا في الأفتخار بما ننعم به من الأمن بخلاف الكثير من الدول الأخري وكثر من الإعلاميين كثيرا ما يتغنون بعبارات تمدح في الأمن الذي نعيش فيه وفعلا هذه حقيقه فبعد أن استعادت الشرطه عافيتها وقوتها واستطاعت ضبط الشارع وحصلنا علي الأمن ولكن هولاء المتشدقون نسوا أو تناسوا أننا فقدنا الأمان وقد لا يلاحظ الكثير الفرق بين الأمن والأمان والفرق أن الأمن نفسه مقصورا علي أمن المواطن جنائيا أما الامان يقصد به أمن المواطن نفسيا وماليا اجتماعيا فمع أرتفاع الأسعار إتخاذ قرارات قلصت الأرزاق وأغلقت أبواب الرزق وزادت أعباء التشغيل وقل الربح فقد المواطن الأمان وفقد الشعور بالرضا والسعاده كثرت التزاماته وقلت موارده أصبح قلقا علي علاجه وأكله وشربه وعلاجه ففقد الأمان وأصبح مذعورا دوما وهنا يجب علينا ألا نربط كلمه الأمن والأمان لان مقاصدهما قد اختلفت كلا منهما عن الأخري نجحنا في الأولي و  فشلنا في الثانيه 
وكذلك كثيرا ما سمعنا تهكما علي مواطن يشكو من غلاء المياه والكهرباء والغاز والبنزين والسولار واول ما يسمعه هو أحنا كنا لاقيين نعم ياسيدي كانت هذه المتطلبات تختفي وتظهر حينا ولكنها آنذاك كانت خدمه من الدوله لمواطنيها أما عند عودتها وانتظام تواجدها غيرت صفتها من كونها خدمه لكونها سلعه وأصبحت الدوله تتاجر بها والمواطن لا يمثل لها ألا زبون تربح منه وقطعها عنه عند عدم المقدره الماليه تتلاعب بأسعارها كما يحلو لها والمواطن لا يمكنه الاستغناء عنها ولا يجد بديلا أرخص وكلا من المواطن والدوله يتمسك بموقفه الدوله تريد التصفيق لإنجازاتها في توفير الخدمات ولكنها لا تريد أن تعترف أنها أضحت تقدم سلعه لا خدمه وكل ذلك أفقد المواطن الأمان 
الشئ المؤسف ان الدوله تصر علي المضي قدما في تقديم سلعا ولا تبالي عما أذا كان المواطن في مقدره علي شرائها أو حتي الاستغناء عنها لذلك سيظل المواطن يشكو و الدوله تتفاخر وسندور في هذه الدائره الفارغة ردحا من الزمان أذا لم تغير الدوله تفكيرها استراتيجيتها في التعامل مع المواطن