عبدالحى عطوان يكتب: - الطفل شنودة والمشرع ووزيرة التضامن

تابعت خلال الفترة الماضية عن كثب، قصة الطفل شنودة حتى نهايتها، وقد وجدت أختلاف كبير فى الطرح بغض النظر عن التفاصيل من جانب الكتاب و الصحفيين فنهاك من أنحاز لأسرة الطفل وحقها فى رعايته أنحيازاً تاماً وهناك من أتخذ موقفاً مختلفاً بحجة القانون بينما ما ضجت به مواقع التواصل عن نفس الموضوع لا يصنف سوى تحت بند سمك، لبن،تمر هندي، كعادة صفحات الفيس "مستنقع البرك " عند تناولها لأى قضية 

لكن تبقي تفاصيل القصة والنتيجة النهائية، شاهد عيان على تخاذل الضمير الإنسانى للجميع، فالطفل حرم من أسرة تحبه، وتوليه كافة الرعاية، ليودع بملجأ للأيتام، وكلنا ندرك حجم معاناة الأطفال ومشاكلهم في مثل هذه الملاجئ، 

أيضا كانت نهاية الطفل تمثل لى شخصياً صدمة عارمة، لأننى أكتشفت أن شعار مدنية الدولة التي رفعها السيد الرئيس منذ توليه، بعيد تماماً لمسافات كبيرة عن فهم وأداء المسئولين على أرض الواقع، مهما تغنوا بهذا المعنى، أو غردوا به في خطبهم الرنانة، بل الكارثة الأكبر أن وزيرة التضامن لا تؤمن بالضمير الإنساني نهائياً وهى على رأس وزارة خلقت لهذا المعنى بل أكدت أنها تعيش بوزارتها في لوائح وقوانين الماضي، ولم تتخذ خطوات نحو الجمهورية الجديدة،

ما حدث مع الطفل سيحاسب عنه أولاً المشرع وواضعي القانون، وثانياً وزيرة التضامن، لأنهم لم يضعوا مصلحة هذا الطفل نصب أعينهم، بل عادوا بنا للوراء سنوات طويله ليكون مصير الطفل شنودة وفقا لنظام الأسر البديلة الذى بدأت وزارة التضامن تطبيقه عام 1959، فإن من بين شروط إلحاق الأطفال مجهولي النسب بأسرة بديلة، أن تكون ديانة الأسرة هى ذات ديانة الطفل،

والسؤال المطروح على الضمير الإنساني للمجتمع وعلى وزيرة التضامن والمشرع ربما يكون هذا الشرط وأضحاً فى أطفال فقدوا أسرتهم، بعد سنوات من النشأة عرفوا فيها ديانتهم، لكن هنا كيف تم تحديد ديانة رضيع عثر عليه فى الكنيسة أو في الشارع بعيداً عن الجدل الدينى ؟؟
أيضا بعيداً عن الجدل القانوني، بشأن التبني الذى يحظره قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، وتبيحه لائحة 38 لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس السؤال أيهما أفضل لشنودة أن ينشأ فى حضن أسرة تحبه وترعاه، أم يقضى حياته داخل دار أيتام؟
فى النهاية،،
أطالب المسؤولين فى وزارة التضامن وفى أعلى أجهزة الدولة بإعمال مبدأ مصلحة الطفل فوق كل الاعتبارات الأخرى. ولنجعل قصة شنودة بداية لمناقشة تعديلات تشريعية أوسع تكون في صالح الطفل دون نوعيته أو ديانته