ظاهرة المستريح بقلم : عبدالحى عطوان

فكرة ظهور المستريح التى أطلت علينا برأسها خلال السنوات الأخيرة وكأنها ماسورة مجارى وإنفجرت ليست وليدة هذة الأيام فقط، بل هى خرجت من رحم ظاهرة توظيف الأموال التى تجسدت في مصر بوضوح في الثمانينيات من القرن الماضى، في ما عُرف آنذاك بكارثة «شركات توظيف الأموال»، بداية من الريان حتى أشرف السعد وخلافة من أباطرة التوظيف التي بات معروفًا أنها تعتمد على آلية واحدة لا تتغير: سوق بها أزمة، ومواطنين راغبين في الربح السريع ، وعوائد كبيرة غير واقعية تدفع لأولى المنصوب عليهم ، وحملات ترويج واسعة، ثم الدائرة تتسع لتكون خذ فلوس هذا لتعطى ذاك أى من مودع الى مودع آخر والكارثة تستمر وتتسع لتضم ضحايا جدد ، ومغامر آفاك يغرق في الثراء، و النهاية معروفة وحتميه فى كل الحالات دموع ندم تذرفها الضحايا بعد فوات الأوان.
والحقيقة المؤكدة أن هذا النوع من الإستثمار أو النصب لا ينتهى طالما هناك الطماع والنصاب وعلى الأرجح فإن قطاعًا كبيرًا ممن يتورطون فيه يتسمون بسمات محددة متدنية إلى حد ما سواء ثقافياً أو أجتماعياً أو تعليمياً.
وأنا هنا بقدر لومى على المواطن الذى يترك نظام البنوك الآمن الموجود تحت مظله الدولة، ويجرى وراء نصاب أو مجرم سبق إتهامة فى عدة قضايا ليثق فيه ويضع أمواله لديه بقدر لومى على الدولة نفسها التى لم تجتهد حتى الآن فى فهم وتفسير ووضع حد لهذة الظاهرة المدمرة للإقتصاد والمؤدية لخراب بيوت الناس الجاهلة أو وضع قانون رادع لمن يحاول أن يتلاعب بأحلام البسطاء أو الأمن القومى،
وفى النهاية إنتهاء ظاهرة المستريحيين تبدأ من الدوله نفسها  بتحمل مسؤولياتها اتجاه حماية الأقل تعليماً وبثقة المودعين فى نظامها الإقتصادى والإدخار داخل صناديقها وبالقانون الرادع