رؤية خاصة نحو حل أزمة عدم تعيين حملة الماجستير وأوائل الخريجين

  يجب أن نعترف أن الدفعات التى تم تعيينها من حملة الماجستير والدكتوراة منذ سنوات أصبحت الآن عناصر حيوية وهامة داخل الجهاز الادارى للدولة سواء ممن تم تعيينهم بالوزارات والهيئات والمصالح والجامعات والأجهزة المركزية أو من تم تعيينهم بالمحافظات والمحليات رغم اختلاف منظومة الأجور لكل منهما.
 فكرة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة كانت فكرة سياسية ومجتمعية وبقرارات وزارية كانت تصدر عن رئيس الوزراء وقتئذ ولكن لم تكن من مقومات واركان قوانين العاملين بالدولة لعدم وجود نص قانونى فى قانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية يحتوى او ينص عل  تعيينهم ولكن تم النظر فى تعيينهم تحت ضغط جماهيري وسياسى. 

كان الهدف من تعيين حملة الماجستير هو بمثابة تحفيز للخريجين الذين يتوفر لديهم الطموح للحصول على شهادات علمية أعلى وبالتالى ينالوا مكافاتهم المنتظرة ألا وهى التعيين بالدولة وعدم انتظار الدور بالتعيين مثلما كان متبع قديما وسابقا عند التعيين تبع لوزارة القوى العاملة أو انتظار المسابقات واختيار من كان له واسطة أو محسوبية وبالتالى فقد تم تعيين جميع حملة الماجستير والدكتوراه على مدى سنوات اعتبارا من عام 2002 وحتى 2014 ثم توقف تعيينهم بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 
     فبالنسبة للتعيين فقد نص قانون 81 لسنة 2016 على أن يكون التعيين بالدولة فى حال التثبيت مبنيا على خوض المسابقات التحريرية التى يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة بمركز القدرات والمسابقات  به بحيث تكون هذه المسابقات فى شهرى يناير ويونيو من كل عام وذلك  فى حالة احتياج الجهاز الادارى للدولة إلى تعيينات جديدة وأن فرصة التقدم لهذه المسابقات تكون متاحة لجميع الخريجين بغض النظر عما إذا كان طالب الوظيفة  من حملة الماجستير من عدمه أو أن يكون  من أوائل الخريجين وبالتالى تساوت الفرص للجميع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. ..
     تقتضي هذه المسابقات ترتيب المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط وخاضوا الامتحانات طبقا لمجموع لدرجات الامتحان بالامتحان التحريرى لكل وظيفة وعند الاختيار يتم ترتيبهم تنازليا طبقا لدرجات الامتحان وفى حال التساوي بينهم يتم اختيار أصحاب التقدير الأعلى بالمؤهل الجامعى الأول  (ممتاز-جيدجدا-جيد-مقبول) وفى حال التساوي يتم النظر فى المجموع التراكمى للشهادة الجامعية وفى حال التساوي يتم المفاضلة للحاصلين على الدكتوراة أو الماجستير وفى حال التساوي يتم الإختيار من بين  الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا مع استثناء ال 5%  لذوى الاحتياجات الخاصة من الامتحانات وطبقا للشروط الخاصة بهم  (الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا ).وبناء على ذلك يخضع حملة الماجستير والدكتوراة إلى هذا القانون أسوة بغيرهم من حملة المؤهلات العليا. 

الجدير بالذكر أن آخر دفعة من حملة الماجستير تم الإعلان عن تشغيلها كان فى عام 2015 وكانت لمدة شهر من 23/8/2015 حتى 3/9/2015 لمن كان معه ماجستير أو دكتوراه  عام 2014 وباعتماد الجامعات فى 30/6/2015  ومن ثم تم تعيينهم بالمركزيات بالقاهرة وبالمحليات بالمحافظات إلا أن سوء الحظ لاحق  باقى هذه الدفعة ممن تأخر اعتماد شهاداتهم من الجامعات تأخر حتى 1/1/2016 وبالتالى لم يشملهم قرار التعيين أسوة بزملاءهم مما يعتبر إهدار لحقوقهم وظلما لهم وهم ليس لهم ذنب فى ذلك وكان ينبغى مد الإعلان وقتئذ بإعلان تكميلى يتيح لهم التقدم للتعيين مع زملائهم السابقين. 

 والأمر الثانى الأشد أهمية أن حملة شهادات الماجستير والدكتوراة اعتبارا من عام 2014 وحتى 2019 وهم عدد كبير لازال يراودهم الأمل بأن تنظر الدولة لهم بعين الإعتبار وعين العطف والسماح لهم بتكييف  قانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بأن يتم عمل تعديل بالقانون ولائحته ليسمح لهم بالتقدم للتوظيف واستثناءهم من الامتحانات المزمع عقدها عند الإعلان عنها طبقا للقانون  وذلك لمساواتهم بزملاءهم السابقين خريجى عام 2002 ومابعدها  وما يعتبر تعويضا لهم عن تعبهم طوال سنوات الدراسة وماتكبدوه من أموال على أمل تعيين الدولة لهم فى ظل نظام دولة كان يسمح بتعيين كل حملة الماجستير وفى ظل قرارات وزارية كانت تسمح بذلك.

أنوه أنه عندما تم تعيين هؤلاء الخريجين صار هناك جدل حينئذ شديد حولهم خاصة من الأجيال القديمة من الموظفين الذين احسوا بفجوة كبيرة بينهم وبين هؤلاء المعينين بمثابة صراع اجيال ومنهم من أدعى بأن تعيينهم كان تحت ضغط سياسى ومن جماعات ضغط معروفة بالدولة تمثل اتجاه خاص ومنهم من اشاع أن تعيينهم كان غير دستورى لأنه أهدر تكافؤ الفرص بين المواطنين حيث تم تمييز فئة معينة من المجتمع للتعيين فى حين أن هناك الآلاف من زملائهم لم تتاح لهم الدراسات العليا ففقدوا فرصتهم بالعمل وهذا على غير ماكان يتبع سابقا. ...
  
ولكن أيا كان الوضع فقد اكتسبوا حقوق ووظائف ومراكز قانونية وساهموا على خلق روح جديدة ودماء جديدة فى دولاب العمل الحكومى وأصبحوا ركيزة قوية وشغلوا الكثير من أماكن العجز بالوظائف وأصبح وجودهم حتميا وضروريا. 
     من نفس المنطلق والفكر نستطيع أن نقول أنه حاليا أصبح الجهاز الادارى للدولة مترهلا وضعيفا بعد تناقص أعداد الموظفين به لخروج الآلاف من الموظفين من الخدمة علاوة على أنه فى خلال عامين آخرين سيفقد الجهاز الادارى مايقرب من ثلثه لانتهاء خدمة الموظفين مواليد أعوام 1960 و1961 و1962 و1963 وبالتالى خروج خبرات وكفاءات عديدة مما يلزم الإسراع فى تعيين أى فئة متخصصة من الخريجين خاصة حملة الماجستير والدكتوراه وكذلك أوائل الخريجين الذين تبقوا عن الأعوام السابقة أيضا ولم يتم الاستعانة بهم.
     أرى وبشكل شخصى وعلى مسؤليتى وليس تمثيلا عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى اتشرف اننى عملت به 36 عاما من باحث ثالث وانتهاء بوكيل وزارة أن يتم الاتى نحو حل مشكلة عدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه. .
أولا السماح بتعديل قانون 81 ولائحته التتفيذية بحيث يؤجل تنفيذ نص التعيين بمسابقات إلى يناير 2021 على أن يتم إعلان مسابقة تختص بتعيين كل حملة الماجستير والدكتوراه عن السنوات السابقة وحتى 30/6/2020 بشريطة إغلاق هذا الباب بشكل نهائى مع تنفيذ القانون نصا مع العلم بأنه تم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون خاصة فيما يتعلق بالتسويات أو إعادة التعيين كحل لإحدى المشاكل التى طرأت على الجهاز الادارى بعد صدور القانون ومن ثم فإن التعديل بالقانون أو اللائحة أمر وارد خاصة عند حل مشكلة يعانى منها فئة كبيرة من المجتمع 
ولاجراء هذا التعديل ينبغى تقديم تشريع عاجل واقتراح من مجلس النواب إلى معالى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة لتعديل القانون 
ثانيا التعديل يشمل أيضا تعيين أوائل الخريجين بالجامعات مثلما كان يتم مع أمثالهم بالسنوات السابقة. 
ثالثا. ..إذا تعذر تعديل القانون واللاءحة فإنه يجب السماح لتلك الفئات بالتقديم للمسابقة المنتظرة بحيث يتم حجز 50%من الوظائف لحملة الماجستير و25% لاوائل الخريجين والباقى بامتحان. 
هذه رؤيتى حاليا إلى السعى نحو  الاتى :-
● انتهاء مشكلة عدم تعيين حملة الماجستير 
● محاولة سد العجز بالوظائف بالجهاز الإداري للدولة 
● إصلاح أخطاء القوانين التى صدرت بعجالة وعدم دراسة كافية 
وأنا أثق أن نظامنا السياسى يسمح للرأى والرأى الآخر وان الرئيس السيسي يحاول دوما إصلاح أخطاء الوزارات والحكومات السابقة والاهتمام بالشباب وتعيينهم بالمراكز القيادية بالدولة فما بالنا بحملة الماجستير فهم كلهم من خيرة الشباب الذى يحس بالضياع وظلم الدولة لهم وان رئيس الوزراء رجل متفتح ذى رؤية مستقبلية تميزه وكذلك  موجود على رأس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عالم فاضل وادارى ناجح يسعى دؤوبا لرفع مستوى الجهاز الادارى للدولة بكل الطرق بمعاونة الوزيرة الفاضلة وزيرة التخطيط. ...والأمر يتوقف فى النهاية على مجلس النواب الحالى قبل انتهاء مدته .

أحمد محمود نصر
وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووكيل ومدير مديريات التنظيم والإدارة سابقا بمحافظات بنى سويف وأسوان وسوهاج.