40 ألف عامل مشرد بمحـاجر الدماء والموت بحضن جبال المنيا

الأمن يطارد أصحاب المحاجر الذين يعملون بلا تراخيص لمواجهة وقف الحال ابناء المنيا يقولون استبشرنا خيـرا بقدوم المحافظ الجديد ونترقب إجراءات حاسمه لكشف المستور من مخالفات محاجر المنيـا دون حماية أو ظلم لأي مسئول ولمن لا يعلم فان محاجر المحافظة تنتج أفضل المواد الحجرية وبها 511 محجرا منها 157 مرخصا و354 محجرا غير مرخص علما بأن الترخيص يحمى أصحاب المحاجر فكيف لا تحصل الدولة الرسوم وتذهب لتحصيل مخالفـة الكارتة من سائقي السيارات بعد رفع قيمة إيجار متر المحجر من 25 مليما إلى 7 جنيهات والذى أضر بدخول أصحاب الورش .. هذا هو مربط الفرس
ترى غبارا كثيفا يحجب الرؤية ..أصوات عالية تصم الآذان في أثناء نشر الحجر عمال لا ترى منهم سوى الأعين التي تطل من ثقب قناع مصنوع من القماش غطاه الغبار.. أجساد نحيلة تجرى وتتحرك في كل مكان، سعال وعطس لا ينقطع وأنفاس مختنقة، كابلات عارية ممتدة على الأرض، سيارات نقل ثقيل تهز الأرض محملة بالبلوك، صهد يخرج من الأرض يشعرك بأنك تقف أمام فرن، وهواء بارد محمل بالأتربة وجو مكشوف يرتعد منه الجسد شتاء.. هذا هو الحال داخل المصانع والمحاجر التي تنتج الحجر الجيري والتي تمتد بطول صحراء المنيا الشرقية حيث قرى شرق النيل التي ليس لها أي مصدر دخل سوى العمل بالمحاجر رغم تفاوت درجاتهم العلمية بداية من شهادة محو الأمية وحتى الدرجة الجامعية. سمعنا كثيرا عن معاناة عمال المحاجر وكيف أنهم يتعرضون للموت في كل لحظة ولكن الواقع كان أشد ألما مما تخيلنا بمراحل في المقابل يرى المسئولون رغم أنهم لا ذنب لهم سوى البحث عن لقمة عيش يقتاتون منها فإنهم يهدرون اقتصاد ثروة وطنية غير متجددة قلما تجود الطبيعة بمثلها ترجع لنحو 46 مليون سنة وبنسبة نقاوة تصل لنحو 99٫96 % أي تقارب 100% تدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والتي تباع بالجرام ناهيك عن أنواع البويات المختلفة التي من الممكن أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري كله لو أحسن استخدامها حتى ذهب تقرير ألماني للقول بأنه سيأتي يوما على المصريين يقومون فيه بتفكيك المنازل التي بنوها من الحجر الجيري لبيع هذا الحجر عندما يعلمون ثمنه وقيمته لذا نطالب المحافظة بضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة من شرطة وقوات مسلحة ومحليات للسيطرة على جميع المصادر الحجرية والحفاظ على ثروات الدولة ، مشددين على أهمية إجبار المحاجر غير المرخصة على الترخيص وتقنين أوضاعها وتوحيد الكارتة على مستوى الجمهورية. فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدور قانون الثروة المعدنية، والذي تحولت معه أحوال مئات المحاجر في محافظة المنيا إلى الأسوأ إلا أن أوضاع أكثر من 40 ألف عامل لازالت قيد التهميش، وجددوا استغاثتهم بالرئيس للتدخل لتحسين أوضاعهم، بعد أن باتت اوضاع الغالبية العظمى منهم يعيشون في حالة من الفقر الشديد ، نتيجة لتوقف أكثر من ثلثي تلك المحاجر، وبدأ بعضهم للهجرة إلى العاصمة أو غيرها من الدول بحثًا عن الرزق ، ان القانون الذي رفضه الغالبية العظمى من أصحاب المحاجر جاء لتقنين أوضاع الثروة التي تمتلكها المحافظات ويعمل فيها الكثيرين دون ترخيص ، إلا أنه لم يراعى النسبة والتناسب في المكسب والخسارة وأعداد العمال بكل محجر، الأمر الذي دفع أكثر من 1200 من أصحاب المحاجر لتصفية الأعمال والتوقف عن العمل، وتكهين المعدات، ومعه تم تشريد ما يقرب من 40 ألف عامل من قرى شرق النيل بمحافظة المنيا، والذين كان يمثل العمل بالجبل مصدر رزقهم الوحيد هم وأبناءهم أبًا عن جد. أن المحاجر التي تعمل حاليًا لا تتجاوز طاقتها ربع الطاقة السابقة ، حيث باتت تعمل اسبوعًا وتتوقف أسبوعًا آخر لحين تسويق منتجاتها من الخامات الحجرية المختلفة ، وجاء قانون الثروة المعدنية الجديد الذى قام بتثبيت الولاية على الثروة التعدينية في مصر بعد أن تقاسمها كل من هيئة الثروة المعدنية والمحليات وبعض الجهات الأخرى ، وجاء قرار وزارة التنمية المحلية السابق بالبدء في حصر جميع المحاجر الموجودة جميع أنحاء الجمهورية ومنها المنيا التي كان بها آلاف المحاجر  تمهيداً إلى تحويل جميع تلك المحاجر غير المرخصة للنيابة العامة ، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحاجر، وتهديد مستقبل40000 الف عامل بقطاع محاجر المنيا وحدها، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة التي تصل إلى أضعاف العدد  نتمنى أن تعود المحاجر للعمل مرة أخرى، وأن تساهم الدولة في تحسين المنظومة بدلًا من القضاء عليها ، فرغم أنهم كانوا يعملون في بيئة مليئة بالمخاطر ولا يوجد أدنى تأمين على أرواحهم، إلا أنهم كانوا يحققون كعمال باليومية أجور لا بأس بها وتتجاوز يوميا المائة وخمسون جنيهًا في بعض الأحيان، ولكن في الوقت الحالي أصبحوا يعانون أكثر. لقد تم القضاء عليها وتم تشريد العمال نتيجة المغالاة في الرسوم المفروضة على اصحاب محاجر والشروط التعجيزية للترخيص مما أدى إلى توقف النشاط تماما وانتشرت البطالة وغلب الدين على كل الأسر الفقيرة لانتشار القروض الممنوحة من جمعية رجال الاعمال وجمعيات أخرى وتأخر الأقساط وحبس معظم اصحاب المحاجر وهروبهم من بلادهم نتيجة الاحكام بسبب مخالفة تراخيص المحاجر