" الحوار الوطني " بين المطروح و المأمول بقلم فريد عبد الوارث
صرح ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، في مؤتمر صحفي عقد منذ أيام أن المحور السياسي كان محور نقاشات آخر جلسة ، و أضاف " رشوان " تفرع منه ثلاث قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية و قانون المحليات، و حقوق الإنسان و نوه إلى أن مجلس الأمناء طرح و قرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها، و هي قضايا مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابي و الاحزاب السياسية، و المحليات، و حقوق الإنسان و الحريات العامة، مشيرا إلى أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن !
و ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت التوصيات التي ستخرج من الحوار الوطنى ملزمة من عدمه، قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني أن المراحل النهائية التي تفرز من الحوار سترفع لرئيس الجمهورية و الرئيس يكون أمامه بدائل و اختيارات مدروسة و جاهزة و سيختار الرئيس ما يراه الأصلح من بينها.
نقطة و من أول السطر......
من حيث انتهى " رشوان " نبدأ
أولا ليس خافيا على أحد عدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومة ، كما أن الشارع لم يشعر بوجود السادة أعضاء مجلسي النواب و الشورى منذ قدومهم و حتى اليوم ! ناهيك عن الطريقة التي جاء بها هؤلاء النواب و التي لا تليق بعهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كل ما هو مطلوب من كل مشارك في جلسات الحوار الوطني أن ينقل الصورة كاملة بلا رتوش للسيد الرئيس و نحن نثق تماما في قراراته و أنها ستكون لصالح الشعب المصري ، لكن لا تضعوا خطوطاً حمراء من تلقاء أنفسكم ، فماذا يمنع تغيير الحكومة أو حل مجلس النواب ؟ لا تنكأوا جرحا و تتركوه دون علاج ، و لا تصعبوا الأمور ، فالمشاكل معروفة للجميع ، و الحلول الناجزة خير دواء .
و أخيرا وليس آخرا
نريد حكومة تناسب المرحلة و نوابا على مستوى التحدي داخليا و خارجيا ، حتى تكون الجمهورية الجديدة مكتملة الأركان.
