الإحتجاجات الشعبيه قد تطيح بالانتخابات الرئاسية فى الجزائر

إحتجاج ملايين الجزائرئين المعروف بالحراك الشعبى  قد تعرقل إستمرار الإنتخابات الرئاسية لانها لا تعبر عن ارادة شعب 
وتعود تلك  الاحتجاجات الى  فبراير 2019 حيث بدات للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خمسة وذلك بعد دعوته للترشح من قبل أحزاب الموالاة وحزب جبهة التحرير الوطنى حيث كان يرأسها ولد عباس  الحزب الحاكم للبلاد 

ثم أعلنت العديد من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة إنتخاب بوتفليقة رغم حالته الصحية المتدهورة منذ أصيب بسكته دماغية عام 2013 
ونتج عن ذلك إحتجاز عدد من رجال الأعمال الأثرياء ومنع أخرين من رجال السلطة فى عهد بوتفليقة من السفر

وتأتى خطوة جديدة من تطور الحراك الجزائري  بتدخل الجيش ضد الحراك  وهو من شأنه أدى إلى تصعيد الأزمة السياسية فى الجزائر منذ شهور 
وسرعان ما  أصدر قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح أوامر بمنع دخول الحافلات التى تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة الجزائرية إليها كل جمعة للتظاهر وكذلك أعتقال نشطاء من الحراك 

وجاءت أوامر قايد صالح بعد أيام من إعلان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح موعد الانتخابات الرئاسية والتى يفترض أن تجرى فى الثانى عشر من ديسمبر 2019
هذا كله فى ظل استمرار أعتقال صفوف نشطاء من الحراك 

والسؤال هنا هل بهذه الإجراءات تكون بداية إحكام الجيش الجزائرى قبضته على المشهد السياسى وهل يصل الأمر إلى قمع الجزائريين 

ورغم الأعتقالات ومنع أنضمام المتظاهرين من خارج العاصمة وفرض المراقبة الصارمة على مداخل المدينة، خرج مئات آلاف الجزائريين وحمل بعضهم شعارات من قبيل "فكو الحصارعن العاصمة"
"وجينا حراقة للعاصمة" آى دخلنا العاصمة بطريقة غير شرعية 

وعن الهدف من منع المتظاهرين من خارج العاصمة الجزائرية  للأنضمام إلى المظاهرات 
يقول محمد بشوش أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسى الجزائرى إن الهدف من خفض عدد المتظاهرين على أمل تنظيم الانتخابات دون مظاهرات،
 وقد يتحقق خفض المتظاهرين نظريآ مع عدم تمكن سكان الولايات القريبة من العاصمة من دخوله ولكن ما لا يؤخذ بعين الاعتبار هنا هو أن هناك من سكان العاصمة من يساند الحراك ولكنه لا يخرج على اعتبار أن الأعداد التى تخرج كبيرة والحراك يؤدى واجبه 
أما الآن ومع هذه الإجراءات وشعور الناس بأن السلطة تحاول إخماد الحراك سيخرج سكان العاصمة بكثافة 

ومع تنامى تدخل المؤسسة العسكرية فى الحراك الجزائرى يبقى السؤال الذى يطرح نفسه 
هل يتكرر السناريو المصرى فى الجزائر
حيث حدد الرابع من يوليو الماضى موعدآ للأنتخابات الرئاسية واختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلا أن الموعد ألغى بسبب عدم تقدم أى مرشح واستمرار مظاهرات الجزائريين ومطالبهم بتنحى رموز النظام ورفض أى إجراء أنتخابات تنظم تحت إشرافهم 

ويرى بشوش أنه حتى الآن نحن بعيدون عن السيناريو المصرى من حيث تدخل الجيش بالشكل العنيف والدموى ، بالمقابل بدأ يتضح أن مؤسسة الجيش باتت تلجأ إلى طرق قد نسميها ناعمة مقارنة مايحدث فى مصر لكنها  تؤدى فى نهاية  الأمر  إلى تمرير أمور لا تعبر عن إرادة  الشعب، 

وفى هذا السياق يقول بشوش إن الشارع لا يرفض إجراء الانتخابات ولكن يرفض الطريقة  التى يريدون تنظيمها بها

وجاءت نتائج الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الأنتخابات 
وتقدم بوتفليقة بعدها بإستقالته فى 2 إبريل 2019 قبل إنتهاء فترة مهامه الدستورية فى 28 إبريل إثر هذه الإحتجاجات وطرحت عدة سيناريوهات مختلفة لموعد الانتخابات القادمة ولكن لم يتم تحديد موعد للانتخابات فى ذلك الوقت 

وبعد تولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة قيادة الدولة بصفة مؤقته وفقآ للمادة 112 من الدستور الجزائرى، وأعلن فى 9إبريل إجراء الانتخابات فى 4  يوليو من السنة نفسها 

ولكن رفض المجلس الدستورى الجزائرى الملفين الوحيدين للترشح المودعين لديه وأعلن إستحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة فى 4يوليو  2019
وتم إستدعاء الهيئة الناخبة للرئاسة للمرة الثالثة فى  12ديسمبر 2019

ويتنافس فى هذه الإنتخابات خمسة مرشحين هم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، عبد القادر قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطنى، عبد المجيد تبون المرشح الحر،  على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ،  عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل

ويقدم المرشحون الخمسة إلى الإنتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم خلال مناظرة تليفزيونية غير مسبوقة لكنها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها 

فى البداية طرح صحافيون أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التى أوصلت إلى الأزمة القائمة،بينما أكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة

وحاول جميع المرشحين إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجى المستمر منذ 22فبراير والذى يرفض تنظيم الانتخابات 

وكانت "مبادرة مناظرة " هى منظمة عربية غير حكومية شاركت فى تنظيم المناظرات الرئاسية فى تونس 
أعتبرت أن المناظرة لا تستجيب للمعايير الدولية 

وتعد هذه المناظرة الأولى بين مرشحين الرئاسة فى تاريخ الجزائر غيرأن "مبادرة مناظرة " قالت فى بيانها يبدو أن السلطة الانتخابية فى الجزائر تعتزم الإشراف على تنظيم المناظرة دون استشارة المبادرة المدنية 

وقد واجه المرشحون الخمسة صعوبات فى إدارة حملاتهم الانتخابية فى العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لاجراء هذه الانتخابات من جهه ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام من جهة اخرى 

وتتزامن كل هذه الأحداث مع تأكيد قيادة الجيش الجزائرى على تنظيم الانتخابات فى موعدها 
وأنها الحل الوحيد للمشكلة السياسية التى تمر بها البلاد كما تواصل قيادته التأكيد على عدم دعمها لأى مرشح