أيمن محفوظ يكتب : دعوة علي مائدة "تبادل الزوجات"

 الجرائم الاخلاقيه مستمره في الابداع والتطور لدرجه من الشر التي لايمكن ان يتصورها عقل في فكرة تبادل الزوجات ، وان الشعور بالملل هو الدافع لتلك الفكره الحقيره فيتخلي الرجل عن دوره في حمايه زوجته والحفاظ علي شرفها كحقاً خالصاً له ، ويتنازل عن كل معاني الرجوله ليقدم زوجته هديه لزوج أخر وذلك نظير هديه تبادليه للزوجات وكأن المرأه سلعة يجوز فيها المقايضه والتبادل ، والمثير للدهشه ان الزوجات في اغلب الاوقات يكونوا مرحبين بالتبادل وبعد القبض عليهن تاتي الاعذار من ان الزوجه أرغمها الزوج علي ذلك ، وهل الاجبار اوختي التهديد بالقتل ممكن ان يجعل المرأه تفرط في شرفها ، وانما كانت شريكه في لعبه هدفها كسر الملل والدخول في علاقات محرمه من أحل المتع الزائفه ، وتأتي إشكاليه هل انحصار الحق في تحريك جريمه الزنا هي حق مكفول للزوج الذي اذا كان موافق علي حريمة الزوجه لاتسيطيع سلطات التحقيق حبس الزوجه بالطبع هو امر غير منطبق علي تلك الحاله بدليل صدور احكام بالحبس علي شبكات تبادل الزوجات ، لان القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة2 أن "يعاقب بالعقوبة المقررة كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، الاغراء ، فيتم المعاقبه بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. وتفيد المادة 15 أن "يستتبع الحكم بالإدانة في أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وعليه فان تلك الجريمه النكراء لابد ان تواجه بكل حسم من قبل سلطات الامن حتي لاتنتشر الرزيله في المجتمع ولابد من وجود علاج نفسي وخضوع الجناه في شبكات تبادل الزوجات للمجموعه من التخاليل النفسيه ولا يتم اخلاء سبيلهم الا بعد التاكد من زوال المرض النفسي الذي دفعهم لنسيان كل مقومات الطبيعه الانسانيه التي فطرها الله في خلقه ، ونسوا الله فانساهم انفسهم واعتقد ان الحلول الامنيه وحدها ليست كفيله بتحاوز تلك الازمه التي لحقت ببعض الفئات الضاله في مجتمعنا .