عبدالحى عطوان يكتب :- رسالة إلى فخامة الرئيس نناشدكم التوقف وكفى !!

فخامة الرئيس أشعر بكم وبكل الضغوط التى تعانيها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، مابين مشروعات قومية تقام وجمهورية جديدة تنشأ، وما بين ديون وقروض أرهقت الموازنه العامه، وتضخم وأنفجار فى الأسعار، بات معها المواطن لا يشعر بضخامة إلانجاز الذى تحقق ومزمع تحقيقة ،،
لكن من وجهة نظرى ما جعل المواطن يقع فى حيرة من أمره والبعض أصبح فى حيرة هو التضاد الشديد ما بين طريقة الحصول على الأموال، وطريقة إنفاقها من قبل حكومه جاهلة بمعايير وظيفتها، فالغالبية منهم لا يقدر حجم الوقت الراهن الذى تمر به البلاد من أزمات مالية عالمية أثرت علينا داخلياً،
والحقيقة المؤكدة للجميع على مر العصور ويرددها كل الخبراء،أن مصر ليست دوله فقيرة مهما عانى اقتصادها، فهى لديها مقومات النهوض والتنميه، ولكنها تحتاج إلى إدارة محفظة النقود جيداً، فطريقة الإنفاق كارثيه أمام مرأى وبصر برلمان منبطح ونواب موظفين لدى الحكومه، فلا يملكون الرقابه أو المحاسبه من أجل مصالحهم لذا كل طلبات الإحاطة والبيانات العاجله لا تلقى أهتماماً ولا يتم الرد عليها فقط للعنترة الإعلامية، 
وهنا سيدى الرئيس ...
برغم أنى لست متخصصاً أقتصادياً لكن لدي عدد من الوقائع والتساؤلات أكتبها أولاً للقيادة السياسية وثانياً ًللتاريخ بدافع المواطن الغيور على بلده وليس للفريق الأعمى الجاهز  للرد والتشويه بدون ضمير 
فى قطاع وزارة الصحة..... 
بتاريخ اليوم يكون قد مر على مصر المحروسة ستة شهور ووزيرة الصحة مازالت في إجازة مرضي، أثر دخولها المستشفى بعد أزمة فساد الوزارة الشهيرة، والمتهم فيها أبنها وطليقها ،ولكن الكارثة انها رسمياً تمارس حقها في الحصول على مرتب الوزراء والحوافز والمخصصات المالية الأخرى المفترضة لها، برغم انها أختفت من دروب وزارة تتعامل بشكل يومي لتقديم حزمة خدمات لـما يتخطى مائة مليون مصرى، 
والسؤال هل منطقياً أن تظل أهم وزارة خدميه بدون وزير ويقوم بأعمالها وزير آخر والوزيرة تتقاضى كافة مستحقاتها من دولة فقيرة جدا  ؟؟
فى قطاع وزارة الآثار ......
هل منطقياً لقرار فردى غير مدروس أنفاق الوزارة لمبلغ عشرة ملايين جنيه، من خلال شركة تم إرساء العطاء عليها لتجهيز غرفة ضيقه داخل المتحف المصرى، لنقل كنوز توت عنخ آمون، من غرفة مجاورة لها مجهزة بكافة التجهيزات وتعرض بداخلها الكنوز من عشرات السنين وهذا بند آنفاق واحد داخل وزارة النهب.
فى قطاع وزارة التعليم .....
انا مع تطوير التعليم بكافة معطياته ومخرجاته ،من كتاب، ومعلم، وبيئة مدرسية، ومنظومه متكامله، لكن هل منطقياً أنفاق المليارات على منظومه التابلت ومنظومة الوجبة المدرسية ؟؟
رغم  عدم جاهزية وتهيئة البنيه التحتيه! والنتيجة اليوم بسبب سقوط السستم يلغى أمتحان اللغة العربية، ويضاف للتهريج بأن يحصل الطالب على الدرجة كاملة، وتقرر امتحانات الشهادة الثانوية ورقيه بدون اسئلة مقالية.
فى قطاع وزارة التنميه المحلية.......
هل منطقياً فى ظل دولة بتعانى وتقترض يومياً وبلغت حجم ديونها ٨٥ ٪ من إجمالى الناتج العام أن تكون هذة طريقة الإنفاق فى المحليات
على سبيل المثال لا الحصر أموال مشروع التنمية الحضرية للريف، وهى قروض دوليه وديون على كاهلنا ،وعلى الأجيال القادمه، تنفق فى إقامة بوابات أو إعادة تطوير المداخل، بإنشاء كتل خرسانيه بملايين الجنيهات، وهى أشكال جامدة لا توحى بأى جمال دون فائدة تعود على أهالى المدن والقرى عندما تم بنائها أو إعادة تطويرها .
والخلاصة ......
سيدى الرئيس نحن نثق فى وطنيتك وأرواحنا وأولادنا  فداك وفداء لمصر  ،،
لكن إذا كنا دولة فقيرة علينا من الآن التوقف تماماً، عن صرف ملايين الجنيهات على إقامة البوابات وتسريح جيش المستشارين ،وعدم أقامة المؤتمرات، والحفلات، وعدم صرف المكافآت بدون بند ،وكذلك تقليل عدد الوزرات وإعادة هيكلة أجور موظفى الهيئات والضرائب والكهرباء  والأعلام. 
علينا من الآن التفكير فى الإستغلال الأنفع  لأملاك الدولة ومقدراتها، والتوقف فوراً عن الإستمرار فى التكسير والإحلال والتجديد، وإقامة المبانى والمنشأت، بجوار المبانى القائمة والتوجه مباشرة للمواطن، والذى لا يعنيه سوى معيشته والأسعار والحصول على الخدمه حتى لو من شباك غرفه !
علينا من الآن التوجه للصناعه والزراعة، و أرجاء بعض المشروعات القوميه ذات النفع على المدار البعيد، والتوقف عن المناقصات والعطاءات المضروبه ومنظومه مقاولين الباطن، وأن تكون هناك شفافية لمعالجة الآثار الإجتماعية الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى.
وفى النهاية ،،،،،
علينا من الآن محاسبة مسئولين إهدار المال العام السابقين والحاليين ، وإعادة النظر فى الكثير حتى يكون القرار فى التوقيت المناسب ولا تكون ضحايا الإصلاح فاتورة لا نستطيع سدادها،
٤١١