عبد الحي عطوان يكتب : - وزير التموين أرحل وكفي!!

لم أجد مبررا للسكوت المريع من قبل مجلس النواب وأعضائه ، وهو المنوط به حماية المصريين أمام تجاوزات الحكومة وبالتحديد في مواجهة بطش الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الحالي بالغلابة ، فقد ظل مشاهدا دون أن يتخذ خطوات لمواجهة موجة  ارتفاع الأسعار الأخيرة التي طالت كل السلع حتي السلع التموينية المدعمة والتي تصرف بالبطاقات ، والتي كشفت عن ضعف أدائه وأداء وزارته بل أثبتت الحقيقة من أنه أضعف من أن يحمي المواطن سواء من جشع التجار أو مواجهة أباطرة السوق والمستوردين ، وسياسة الاحتكار التي يتبعونها.
واليوم خرج علينا الوزير الهمام بقرار كارثي آخر يضاف إلي عبقريته، فقد فاجئنا هذا الشهر بقرار وزاري نص علي خصم شيكارة دقيق وزن ٥٠كيلو من كل مخبز يستهلك عشر شكائر يوميا ، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين ١٥و٢٠ شيكارة ، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يتسهلك مابين ٢٠ و٣٠شيكارة ، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه ٣٠شيكارة يوميا فيخصم منه أربع شكائر ، وبررت ذلك إلي تراجع إقبال المواطنين علي شراء الخبز بكميات كبيرة خلال شهر رمضان.
ومن وجهة نظر الكثيرين أن هذا القرار مفاجيء وغير مدروس ، فضلا عن أنه تم صدوره في وقت غير مناسب ، دون تنسيق مسبق مع أصحاب المخابز الذين تفاجئوا بدورهم بصدوره.
ومما يدل علي أن هذا القرار غير مدروس عدة أسباب أهمها مايلي:
أولا:   توقيت القرار غير مناسب حيث شهر رمضان واستهلاك الخبز أكثر من الدقيق مما تسبب في عدد كبير من الشكاوي التى تقدم بها أصحاب المخابز والمواطنون علي حد سواء يشتكون فيها من تداعيات قرار الوزير.
ثانيا: .. هذا القرار يتم تطبيقه للمرة الأولي في رمضان هذا العام ، حيث تسبب في عدم تمكن بعض الأشخاص من صرف حصصهم من المخبز ، كما تسبب في مشاكل بين المواطنين وأصحاب المخابز 
ثالثا: .. هذا القرار جاء علي رأس المواطن أولا وأخيرا ، حيث لجأت بعض المخابز إلي خفض وزن الرغيف لسد العجز في حصتها الأساسية .
#وفي النهاية 
يبقي السؤال  ما سر خنوع مجلس النواب أمام هذا الوزير وفشله في مواجهة ارتفاع الأسعار حتي إن كانت الأسباب عالمية ؟
فهناك سلع لا تخضع للدولار وكأن الأمر واقع مسلم به ، ولما لا يتم استجوابه في ارتفاع السلع التموينية المدعمة؟ أو محاسبته عن قيمة الكمامة التى يفرضها علي المواطن بمبلغ ٧جنيهات لصالح أحد المصانع ؟ .. أو محاسبته عن سيستم الوزارة المتوقف ضد أصحاب التظلمات والتى تم إيقاف البطاقات الخاصة بهم؟..... ام محاسبته عن شركة سمارت وتجاوزاتها التي تستنزف الملايين سنويا من ميزانية الوزارة مقابل تصنيع الكارت التمويني .