عبدالحى عطوان يكتب : الجمعيات الخيرية الجادة والسبوبه
كالعادة مع قرب حلول شهر رمضان، تنشط المؤسسات والجمعيات الخيرية فى جذب القادريين على التبرع لمساندة الفقراء والبسطاء، لكن من وجهة نظرى قدومه هذا العام يختلف تماماً عن كل الأعوام السابقة فالأزمة الإقتصادية طاحنة وقد طالت الجميع أغنياء ،وفقراء ، فالأغنياء تأثرت مشاريعهم، وسيولتهم ،بأرتفاع أسعار الدولار، والحديد، والخشب ،والمواد الأخرى، بأسعار مصطنعه مستغله الأزمات العالمية فعلى سبيل المثال الحديد قفز سعره اليوم إلى 22 ألف جنيه والأسمنت إلى 1700 جنية بخلاف أنه غير موجود ناهيك عن إرتفاع أسعار الخشب التى وصل فيها أسعار الإبلاكاش الى 205 جنية للفرخ الواحد مما أدى إلى إغلاق آلاف الورش الصغيرة هذا بالإضافة إلى المواد التجارية الأخرى التى يقوم عليها السوق كالكيماويات والدهانات والأجهزة وخلافه على نفس المستوى أيضاً تأثرت الجمعيات الخيرية فى مورد دخلها فهرب العديد من المتبرعين نظراً لتك الظروف التى يمر بها الجميع .
لكن مع كل ذلك أرى أن هناك العديد من المؤسسات الخيرية مازال يقوم بإنفاق الملايين على الإعلانات من أجل التبرع فما زلت أذكر كم الضجة التى أثيرت من قبل حول مستشفى 57357 خلال الفترة الماضية وكم الأخبار التى نشرت وقتها حول التجاوزات فيها ما بين حجم التبرعات وأوجه الإنفاق من مكافات وإعلانات وتوقعت أن تتوقف إلا أنها مازالت بل ذادت عما سبق
مما جعلنى اليوم أعيد طرح نفس السؤال الذى طرحته وقتذاك أين رقابة وزارة التضامن حول إدارة تلك المؤسسات أو الجمعيات الخيرية من حيث التبرعات والإنفاق أنا لا أنكر أن هناك جمعيات خيرية جادة وطموحه، تديرها شخصيات محترمة، تقدر العمل الخدمى والإنسانى، فقد تخطت العمل الخيرى والأغاثى بكثير وصولاً إلى عمق العمل المجتمعى الخدمى الإقتصادي الواسع والعميق من بوابة المساعدات التنموية.
لكن هناك أيضاً الواقع الذى يرصد كوارث نوع آخر من الجمعيات الخيرية والتى لا ينطبق مسماها على طريقة إداراتها فهى ما زالت تتاجر بالبسطاء وبأحلامهم فلا تقدم لهم خدمات حقيقية بل تسبتت فى رفع إعداد الغاريمين، والغاريمات، بأقراضهم مبالغ بسيطة، وتحصيل فوائد طائلة ،بتوقيع المقترض إيصالات أمانة على بياض، أيضاً هناك منظمات أضاعت حق الفقير الحقيقى، حيث تخصصت في بيع وترويج الشهادات الطبية المزورة والأبحاث الإجتماعية، ليحصل المحتالين وغير المستحقين على معونات من المفترض أن تذهب للفقراء، إلا أنها ذهبت لمن جعلوا من الفقر والعوز عملًا لهم ،
الخلاصة ...على وزارة التضامن فى ظل القانون الأخير الذى صدر وخاص بتوفيق أوضاع تلك الجمعيات ،مطالبة بإتخاذ إجراءات حاسمة من فحص ألاف الجمعيات القائمة ومعرفة أسباب مدى ضعف دورها المجتمعى فالعديد منها عبارة عن سبوبه لأصحابها فقط فهى يافطة فوق غرفة مغلقة طوال العام أو إسم مسجل بدون مقر أو كيان معلن فأذا تحصلت على أى تبرع مهما أن كانت قيمته صغيرة أو كبيرة لا تقوم بإنفاقة فى مساره الصحيح وبسهولة يتم ضبط الحساب الختامي. والتوقف عن عدم إتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها بمخاطبات عبر كتب تحمل المحاسبة دون تطبيق عقوبه أو اتخاذ رادع بشأنها.
وفى النهاية .. على الدولة فحص ومساندة ومتابعة تلك الجمعيات وتوفيق اوضاعها وتشديد الرقابة عليها من حيث أوجه التبرع وأوجه الإنفاق كذلك على المتبرع والقادر الذى كفله الله بمساندة ودعم الأكثر أحتياجآ فى دور تكافل سيجازى عنه يوم القيامة أيضاً دور هام فى معرفة أين يضع تبرعه ليسير فى المسار الحقيقى للإنفاق من خلال مؤسسات جادة التى لعبت دور خدمى وتنموى وعمل عام نظيف خالص لوجه الله
