عبدالحى عطوان يكتب:- الغلاء الملف المسكوت عنه
لاحديث بالشارع اليوم سوى عن موجة أرتفاع الأسعار التى سادت الأسواق خلال الفترة الاخيرة والتى غطت على أخبار الحرب الروسية الاكروانية هذة الموجة التى أنفجرت بدون أى مبرراقتصادي نهائياً وقد جعلت من التجار أثرياء بعد أن تمكنوا من أمتصاص دماء المواطنين ولا سيما في ظل غياب دور الدولة رقابياً وتشريعياً وأقتصاد موازى
وترجع هذة الموجه الى عدد من الاسباب ...
المسئول الاول..... من وجهة نظرى الشخصية انا ارى ان المواطن نفسه يقع علية الدورالاهم فى هذة الزيادة فعليه التوقف تماماًعن ثقافة الإستهلاك والتخلى عن الجهل والسلبية فى مساعدة التجار فى جشعهم بتصديق إشاعات أرتفاع السلع بسياسة التخزين وعلية القيام بدور إيجايبي فى الابلاغ للخط الساخن عن أى محتكر أو أى تاجر يقوم برفع الأسعار دون بيان من الدولة بالسعر الجديد والعمل على زيادة الأنتاج المنزلى من دواجن وطيور
ألمسئول الثانى ..يعود هذا الأرتفاع الغير مبررإلى جشع التجار والذى يلقى بعاتقه على الطمع وسياسة الأحتكار برغم وجود أستقرار في أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية ولم نتأثر بعد بالحرب الاوكرانيىة الروسية وتجاوزنا أزمة كورونا العالمية وحتى أن حدثت زيادة فى أسعار الدولار ماعلاقة ذلك بالمنتجات المحلية العادية مثل أسعار الخضروات والفواكة والأطعمة والأعلاف والدواجن واللحوم
المسئول الثالث.. عن هذة الموجه وهى الحلقة الاهم هى غياب الدولة حيث تركت المواطنين فريسة لجشع التجارلأن هى المنوط بها الميزان فهى من تملك الأدوات والإليات لعودة الإنضباط وهى أيضا المنوط بها تطبيق القانون بقبضة حديدية وبالتحديد تقع المسئولية الكبرى على أحد الأجهزة وهو جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية الذى يتمثل دوره فى ضبط الأسعار ووقف التجارعند حدهم بمنظومة الكترونية قوية لمحاصرة التلاعب تحدد من خلالها هامش الربح وسعر البيع النهائي ووضع تسعيرة جبرية تحدد سعر كل سلعة وأجبارالمصانع أو المستوردين بطباعة أسعار السلع على المنتجات حتى نضمن وصولها للمواطن بدون زيادة ونحمى الحقوق الضريبيه
وتتمثل مسئولية الدولة الغائبة فى ....
-الدور التشريعى ...وذلك من خلال تشريعات صارمة لمواجهة المحتكرين سواء مستوردين أو تجار وعدم الإستنادعلى قاعدة الدول الراسمالية تخضع أسواقها للعرض والطلب فلا ينطبق ذلك على مصر نهائياً فى ظل أنعدام الدين والضمير وكافة أنواع الجشع والإحتكار خاصة بعد ثورات أفرزت أسوء ما فينا وانتجت لنا نوع من رجال الاعمال لايسعى سوى لمصلحته الشخصية دون مراعاة للمصلحة العامة او محدودى الدخل ففى عقيدتهم نهب ثروات الوطن والثراء على جثث البسطاء
-الدور الرقابي...من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمراقبة الأسعار وتشديد العقوبات على التجار المستغلين وتقويض سياسة الاحتكار بطرق مختفة
- الدور الموازى ... لانضباط الاسواق على الدولة القيام بدور موازى لسياسة السوق الحر بزيادة منافذ التوزيع سواء تحت أشراف القوات المسلحة أو وزارة الزراعة أو الاحزاب الكبيرة وعودة التعاونيات والمجمعات الأستهلاكية من المنتج للمستهلك مباشرة دون وسطاء
وفى النهاية .....
اليوم وفوراعلى الدولة بدون مواربة أومهادنة مع رؤؤس القوى أو راس المال أن تكون لها اليد العليا فى عودة الإنضباط للأسعاروتكثيف حملات الإجهزة الرقابية على الأسواق والتنسيق مع الأعلام بنشر ال
الأسعار الأسترشادية والأعلان عن كافة أسماء التجارالذين يتم ضبطهم فى القضايا التموينية ليكونوا عبرة لباقى المحتكرين.
