عبدالحى عطوان يكتب :- وزارة الصحة والتدخل الرئاسي فوراً
لم أتعمد يوما كتابه عنوان لأى من مقالاتى من أجل شد أنتباه القارئ برغم هذا من الأساسيات الاولى للصحافة، ، ولكن عندما أخترت اليوم أن أكتب عن المنظومه الصحيه، وما وصلت إليه، ظللت أكثر من ساعة أكتب عنوان وأستبدله هل يكون الإنهيار التام عنوان أم هجرة الأطباء ام مبانى خاويه بدون تقديم خدمه طبيه، ولحجم الجلل الذى أصاب تلك الوزارة ، جعلنى أكتب مطلوب التدخل الرئاسي فوراً !!
فاليوم تصاعدت معاناة المصريين مع تلك الوزارة التى لولا مبادرات الرئيس لأصبحت بكل المقاييس المنطقية وبالأرقام وبدون مجاملة خارج نطاق الخدمة تماماً ، فهى منذ شهور بلا وزير أو وزيرة ،فمنذ دخول الدكتورة هالة زايد رحلة العلاج الأخيرة بعد أتهام الرقابة الإدارية مؤخراً لوزارتها بقضية رشوة والصراع القائم بين مؤسساتها وتكليف عبدالغفار بشئونها ،أصبحت علاقتها بالمترددين على مستشفاياتها فى أدنى مستوياتها بل الكارثة التى طفت على السطح اليوم أنها أصبحت بلا أطباء مما جعلها باتت تقبع في التدنى فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين .
بل الغريب أن الوزيرة نفسها كانت قد أعلنت منذ أكثر من ثمانية أشهر، عندما كانت بالوزارة آنذاك أن ٦٧٪ من خريجى كليات الطب فى مصر يغادرون البلاد للعمل بالخارج ، وبرغم أن الرقم صادمًا!. و تصدّر الصفحة الأولى فى معظم الجرائد اليومية، إلا أنه لم يلفت نظر أحد من المسؤولين عن التعليم الطبى فى مصر، ومرّ مرور الكرام.
بل الجديد في الأمر اليوم ويدعو إلى الدهشة والإستغراب أن مبادرة حياة كريمة ، المبادرة الرئاسية التى تعتبر من أعظم المبادرات التاريخية ، تضمنت بناء مبانى صحية جديدة تضاف إلى المبانى والوحدات القائمة الآن ،والمغلقة بحكم تحويل الوحدات الصحيه إلى طب أسرة ، بحجة أن تتلائم المبانى الجديدة مع خطة التأمين الصحى الشامل الذى طبق في ثلاث محافظات فقط ، ولم تقيم نتائجه بعد فعلى سبيل المثال لا الحصر ، بسوهاج تم إدراج إنشاء عدد خمسين وحدة صحية جديدة في المبادرة الرئاسية ، بينما لدينا وحدات صحية مجهزة على أحدث طراز ولا تعمل ، فما قيمة المبانى إذا لم يجد ويتوافر مقدم الخدمة نفسه .
والراصد للصورة العامة ، يرى أن أغلب شكاوى المصريين على المستوى العام مكرره ومتطابقة ، فهى في مجملها مستشفيات بلا طبيب وبلا خدمة تقدم
والكارثة إذا قادك حظك العثر خاصة بالليل وكانت لديك حالة طارئة فلا حياة بتلك المستشفيات الحكوميه ولا يوجد باب أمامك سوى المستشقيات الخاصة ، التى تبدأ في المتاجرة معك خاصة إذا كانت الحالة تحتاج إلى أشعة أو بنك الدم أو عناية مركزة أو أستشارى لدرجة أن شر البلية ما يضحك أن أحد المستشفيات الخاصة قامت بالحجز على جثة المتوفى ورفضت تسليمه إلى أهله . حتى يتم سداد الفاتورة الجنونية في الأسعار والمبالغة في الأرقام .وهذة ليست نكته وأنما واقعة حقيقية معروف
وأخيراُ السؤال الذى بات مطروحاً على السطح الآن ، هل إنهيار المنظومة الصحية بمصر كان عن قصد من أجل بزنس الثراء الفاحش لأصحاب المستشفيات الخاصة التى تعمل بلا رقابة من الوزارة وبلا ضمير من أصحابها أم الوصول إلى مرحلة الخصخصة إذا فشلت منظومة التأمين الصحى الشامل ، التى تعتبر في مضمونها خصخصة جزئية أيضاً ، هل تظل صحة المصريين سلعة تباع وتشترى في ظل عدم وجود قانون ينظم أداء وأسعار المستشفيات الخاصة ،التى أصبح أصحابها فوق القانون نفسه بعلاقاتهم المتشعبة ؟
أيضاً علامة الاستفهام الكبيرة التى طفت على السطح خلال الأونة الأخيرة ، كيف يتم تعيين قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات وهم دون المستوى ودون الكفاءة ، لدرجة أن في الفترة الأخيرة ، بات تعيين قيادات المستشفيات العامة بالمدن تتم بتأشيرة النواب حتى لو كان الطبيب على الدرجة الثانية ، ولا يملك أى مقومات نجاح وعليه ألف علامة استفهام طالما من أهل الحظوة والمرضى عنه .
وفى النهاية لماذا ينتظر الرئيس كل ذلك الوقت ولا يعين وزيراً أو وزيرة للصحة وهى الوزارة الخدمية الوحيدة ، التى تمس يومياً العلاقة بين الدولة والمواطنين؟ هل تظل معاناة المصريين مع القطاع الصحى طويلاً وهل لا تستحق صحة المصريين التدخل الرئاسي .
