بالتقارير والمستندات...للمرة الثانية نفتح ملف بيع أرض الغزل والنسيج بأسيوط

فى البداية تحكي لنا الحاجة نجاه مصطفى سيد نائبة رئيس لجنه النقابة العاملين بمصنع الغزل والنسيج وموظفة بالمعاش حالياً تقول: هذا المصنع تاريخ .

"كان  فيه  موظفه في المصنع من زمان بدايه تعييني وكان المصنع
رزق على كل مواطني أسيوط في التشغيل الشباب من البطالة وعند خروجى من المصنع الغزل بلغت سن المعاش وتركت قضية بيع المصنع ، ولكن من حبي بالعمل الخيري لصالح العاملين لم أترك القضية وأحكي لكم القصة كاملة و وأرجو من الدولة بالإهتمام بالموضوع لأن المصنع يسترزقوا منه عاملين وموظفين كثيره ومن حكم عملي  كنائبة  رئيسه نقابه العاملين  كنت دائما أجادل من أجل المصنع بعدم بيع أرض المصنع أو نفرط في حبة رمله منة او قطعة أرض أي  كان " .
 
وتقول الاستاذه نجاه مصطفى سيد يطلقون عليها الموظفين والعاملين في المصنع والراي العام المناضلة المجادلة والمرأة الحديدية تحكي القصه بأن مصنع الغزل والنسيج تعد نموذجا صارخا  حيث يتم في عام 2009 و 2010 بيبيع مساحه أرض فضاء مصنع الغزل أسيوط الذي يتبع للشركه القابضه للغزل والنسيج  الهيئة العامة للاستثمار حيث أن  فكرة إنشاء  المصنع ترجع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2078 لسنه 1971 بنزاع ملك يا مساحه 90 فدان وتحويله من أرض زراعية الى منطقة عامة لصالح الدوله وذلك لإقامه مشروع مصنع الغزل والنسيج لشركه قطاع العام وكان المستهدف اقامه مصنع الغزل ثم مصنع النسيج ثم مصنع للصبغات ولكن ذلك حلم توقف عقب الانتهاء من المرحله الاولى وهوا مصنع الغزل عام 1975 وتم تثبيت ثلاثة شؤون لتخزين  القطن الخام والاخر تخزين عوادمه بمساحه 105 ألف م٢  وفي عام 1993 بدات مواجه الخصخصه والتخلص من القطاع العام لصالح افراد بعينهم ولعبت الحيله المذاكرة  التي ابتكرها عاطف عبيد عندما كان رئيس الوزراء دورأ هامً في تقنيت المصنع وتمهيداً لبيعه حيث قرر تحويل القطاع العام إلى قطاع أعمال وهو ما يعني عدم تمثيل العمال في مجلس إدارة المصانع على أن تكون القرارات الخاصة بالبيع في يد الجمعية العمومية غير العادية التابعة  لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار وتل تلك الخطوة  قرار المعاش المبكر للعمال للإطاحة بهم  وجاءت الخطوة الثالثه لإنهيار المصنع و صناعة  الغزل عامة بالإستدانة من البنوك بهدف سداد  رواتب العاملين ، هناك مخططا يدر ابإحكام القضايا النهائية على المصنع الغزل والنسيج حيث أن الأحوال داخل المصنع في تدهور مستمر والسبب في ذلك سياسة الإداره التي تهدف إلى ذلك تدهور من خلال  جلب خامات رديئة من القطن الذي يتم  غزله بطرحه في الأسواق والذي كان له أثر بالغ في تهالك معدات المصنع   التي لم يتم تحديثها منذ افتتاحه من السعينات وهو  ما أثر بالسلب على أرباح الشركة ودفعها  التكبد  خسائر جمه  حتى وصل الحال بالشركة الى الاقتراض   من البنوك على حد قولهم السدات رواتب العاملين بالمصنع ولذي كان عددهم عند الافتتاح 2000 موظف تضاق العدد يوما بعد يوم ما  سبب  المعاش المبكر حتى الوصل الى 600 موظف حاليا وشهريا بخرج منهم عدد كبير على المعاش دون تعرضهم موظفين جدد مما بنزر بوضع مأساوي في الاشهر القيلة المقبلة عند ما سيافجا الجميع بتوقف المعدات في المصنع لعدم توفير العماله المدربة من ثم يتم التخلص من المصنع وراضة كما حدث حاليا في صفقات غامضه حيث إننا فوجئنا اثناء عملنا بالمصنع بوضع لافتات على جزء من الارض المصنع الشاسعه التي تقع في قلب مدينه اسيوط
بينزله عبد الله امام شركه الكهرباء بجوار الحمراء .

 بنها أصبحت ملك البنك الاهلي و بنك مصرفيما  بينهم ذلك عقب عجز  الشركة عن سداد الديون الملتزمة بها وعند  ما استفسرنا عن الأمر تبين لنا ان الشركة القابضه قد قامت بالتنازل  عن الأرض بدون مقابل مادي مكتفيه بإسقاط الديون المتراكمة عليها وهو ما يعيد في حد ذاتة  جريمه  يحاسب عليها القانون حيث أن قيمة الأرض تفوق بكثير قيمة الدين أياكان وهو ما  يعني شبه تورط وقد في حدثت بين جميع الأطراف .

و سعر الأرض تقدر متر الارض بمتوسط نحو 2700 جنيه في حين أن السعر العادل يقدر بنحو 25 الف جنيه لتدليل الاسعار التي يتم تداولها بأبراج الكهرباء بالنزلة.
  
  واخيراً تنهي كلامها  الحاجه نجاه مصطفى سيد وتوجه رساله الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وتقول الدولة والحكومه أرجو الإهتمام بهذا الموضوع