عبدالحى عطوان يكتب :- أنا والرئيس والأسئلة المطروحة

قد يظن القارئ بقراءته عنوان المقال من الوهله الأولى أن يحمل بين طياته حواراً بينى وبين فخامة الرئيس لكن فى الحقيقه سطور المقال تحمل الأسئلة المطروحة منذ توليه مقاليد الحكم حيث جعلت من نفسي متابع جيد لكافة خطواته ورقيب عل مشاريعه وأفكاره ومدى أهتماماته بكافة الملفات
#فوجدت نفسي حسب رؤيتى الخاصة والقراءة المبدئية خلال السنوات الأولى يتكون لدى يقين أن الرئيس لديه أهتمامات بملفات دون الأخرى حتى كان يتردد دائماً سؤلاً داخلياً لدى متى تتجه الدولة إلى التنميه الزراعية والصناعية حتى يعم الرخاء على المواطنين لماذا هذا الكم الهائل من التسليح؟ ولماذا هذه المشاريع بالتحديد؟ مثال العاصمة الإدارية والعلمين وخلافه ظللت هكذا ما بين التساؤل وعدم وجود أى أجابات في وقتها تكشف عن فكر الرئيس أو توجه الدوله المصرية فكنت دائماً أقول لنفسي هل لا يدرك صانعى القرار أن ببساطه فى علوم كل الدول الإنتاج هو قوة الدوله ونفوذها فمن يملك غذائه يملك قراره وظللت أتابع و أتساءل أبنى قاعدة وأتراجع مرة أخرى بحكم انه ليس لدى كل المعلومات اليقينية عن التشابكات الدوليه والظروف الداخليه والموازنه العامة والدين التى تحكم قرارات الدوله المصرية وظللت هكذا مثلى مثل غيرى أسمع دائما النقد الموجه لقرارات القيادة والوزراء وأتهامهم بالتراجع فى الكثير من الملفات وعلى رأسها الصحة والتعليم وضبط الأسعار وأظل صامتاً بلا أجابة بل كنت أحياناً أشارك في هذا النقد وأنتقد توجه الدولة نحو ملفات دون أخرى حتى أصبح السؤال على ألسنة الناس ولدى مستهلك أين نحن من الصناعه والزراعه والإنتاج والمواطن الفقير والطبقة الكادحة ؟ وأدركت أن القراءة السطحية أو أستقصاء المعلومات من غير المتخصصين فيه ظلم للدولة المصرية وللرئيس السيسي فكان لأبد من الدراسة وإعادة الرؤية بناء على معلومات دقيقه ومن مصادر موثقة محايدة لا تتجنى على الدولة المصرية لمجرد أختلاف الإيدلوجيه أو بناءاً على رؤية أعلام مغرض له أجندات خاصة 
وبعد الدراسة تم رصد عدد من النقاط أهمها أن توجه الدولة المصرية فى الجمهورية الثانيه مر بعدد من المراحل أحياناً تكون متوازيه وأحياناً تكون متداخله وأحياناً تكون مرتبه حسب أهميتها ووقتها  فقد  كانت المرحلة الأولى تتطلب تأمين الدولة المصرية نفسها ومنعها من السقوط والإنزلاق والتفتت مثلما حدث مع العديد من الدول المجاورة التى أنزلقت إلى حروب أدت إلى تقسيمها أى بالتحديد عنيت المرحلة الاولى بايجاد كيان للدوله لم يكن موجود طوال ٣٠ عام وخاصة بعد أنهيار أركانها فى ٢٥ يناير وما بعدة  لذا كان التوجه الأولى للقيادة السياسية نحو ملفات غاية فى الخطورة والأهمية منها التسليح و العلاقات الدولية والأمن الداخلى ومحاربة الإرهاب حيث سارت بالتوازى فى خطى متسارعه
ثم جاءت المرحلة الثانية بعدما تم تثبيت أركان الدولة المصرية وأستقرار مؤسساتها وأجراء الإستحقاقات الأنتخابية بدأ الرئيس يتناول ملفات أخرى لبناء الدوله وتعضيد وجودها والاستثمار بها فتناولت البنيه التحتيه من طرق وكبارى ومحاور مرورية وإسكان أجتماعى وخلافه أيضاً فى نفس الوقت بالتوازى قامت الدوله بعدد من المبادرات إلرئاسية التى تخطت ٤٣ مبادرة حتى الآن للأهتمام بالمواطن أهمها كان فى ملف الصحة مثل حملة مليون صحة للقضاء على فيرس سي التى كلفت المليارات ثم مبادرة تكافل وكرامة للحد من الفقر وكذلك القضاء على العشوائيات ثم مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى التى تعتبر من أعظم أنجازات الدوله المصرية والتى بلغت التكلفه الإجمالية لها ٧٠٠ مليار جنيه وعدد آخر كانت رساله وشعار الدوله فيه المواطن أولاً
وبرغم كل ذلك من تناول للملفات والمبادرات كان السؤال مازال يقفز الى راسي أين توجه الدوله إلى التنميه الزراعية والصناعية لماذا التأخر فى هذه الملف بالتحديد هل هو عجز في الموارد الماليه أم حقيقة ما يشاع عجز في الموارد المائية ظل هذا السؤال مطروحا حتى جاءت الاجابه واضحة لا يوجد عجز مالى بدليل  تكلفة مبادرة حياة كريمة وحدها تخطت 700  مليار جنيه
#ظل البند الثانى وهو العجز المائي يقفز براسي حتى كانت زيارة الرئيس والاخيرة و العبقرية والتى وضعت الصعيد على أجندة اهتمات الرئاسة وخاصة أحياؤه لمشروع توشكى في الوقت الذى يشكك فيه البعض فى عجز المياه يفاجئ الجميع بزراعة ٥٠٠ الف فدان وهنا أدركت أن الدولة لا تدار من المنابر الأعلامية الهوجاء أو السطحية المعرفة والثقافة ولا تلفت إلى الأبواق ذات الإيدلوجيات الخاصة أو الموجهة التى تريد ان تقلل من حجم الأنجازات خلال الفترة الحالية ولكن تظل الإسئلة الأخيرة المطروحة متى تتوجه الدولة نحو الشباب والبطاله وملف الأسعار والأجور والمرتبات